سال گذشته نرخ تورم حدود ١٠ درصد بود اما حداقل دستمزد ١۴.۵ درصد افزایش یافت.
در حالی که شمارش معکوس برای تشکیل شورای عالی کار در بیست و نهم بهمن ماه سال جاری آغاز شده است، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست این وزارتخانه در قبال تعیین حداقل دستمزد را اعلام کرد.
احمد مشیریان که در حاشیه در حاشیه نشست تخصصی گفت و گوی اجتماعی سه جانبه که در مجموعه تلاش برگزار شد، در جمع خبرنگاران سخن می گفت، تاکید کرد: سیاست ما افزایش بن کارگری نیست بلکه افزایش حداقل دستمزد کارگران است و برای بررسی آن کارگروه تخصصی تشکیل شده است .
وی با تاکید بر اینکه تصمیم مجلس برای افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حقوق زیر ۲ میلیون تومان کارمندان دولت بر روی دستمزد کارگری هم اثرگذار خواهد بود، گفت: وقتیکه مجلس برای کارمندانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق میگیرند افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی تصویب میکند قطعاً این موضوع روی تصمیمات شورای عالی کار برای افزایش مزد کارگری اثرگذار خواهد بود.
وی افزود: امسال برای بررسی حداقل مزد کارگروه تخصصی در کنار شورای عالی کار تشکیل شده است که به طور هفتگی تشکیل جلسه می دهد و نتایج بررسی های خود را در اختیار شورای عالی کار قرار می دهد.
معاون روابط کار وزارت تعاون از تشکیل شورای عالی کار در روز ٢٩ بهمن ماه خبر داد و گفت: سبد معیشت خانوار و نرخ تورم هر دو بر روی تعیین حداقل دستمزد تاثیر دارد. وی گفت: قرار است در مجلس برای افرادی که حداقل هایی از دستمزد را می گیرند تصمیم جدیدی گرفته شود.
مشیریان ادامه داد: سال گذشته نرخ تورم حدود ١٠ درصد بود اما حداقل دستمزد ١۴.۵ درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: در دولت گذشته مجموعه نرخ تورم ٩٠ درصد و افزایش حداقل دستمزد کارگری ۶۵درصد بود در حالیکه در پنج سال گذشته مجموع نرخ تورم ۴٠ درصد اما افزایش دستمزد ٧۵ درصد بود.