بخش تعاون می تواند با تجمیع سرمایه های اندک مردم، حمایت ها و تسهیلات مالی دولت سرمایه های کلان و پراکنده جامعه را با استفاده از منابع و امکانات بالقوه موجود در کشور در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار دهد.
بخش تعاون می تواند با تجمیع سرمایه های اندک مردم، حمایت ها و تسهیلات مالی دولت سرمایه های کلان و پراکنده جامعه را با استفاده از منابع و امکانات بالقوه موجود در کشور در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار دهد.
بخش تعاون با تاکید بر گسترش دانش، تشویق به بحث و انتقاد، اعتماد سازی، برقراری مساوات، نظارت و سرانجام حداکثر اطمینان شیوه ای است که می تواند در روند توسعه به برقراری عدالت اجتماعی و کاهش میزان محرومیت به ویژه در طبقات فقیر جامعه منجر شود. لذا تعاون و توسعه آن را می توان دارای جایگاه ویژه ای در اقتصاد برنامه ریزی شده کشورها و توسعه آن دانست. در کشور ما نیز نظام اقتصادی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
اقتصاد تعاونی که در ماده ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن دوم اقتصاد قرار گرفته است. صراحتاً در ماده ۴۳ قانون اساسی اشاره می‌کند به تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گرو های خاص منتهی می شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. در واقع در شرایطی که توجه صاحبنظران، دولتمردان و جامعه شناسان به دولت کوچک تر است، اقتصاد تعاونی به دلایل مردمی بودن و دارا بودن نظام نظارتی قوی مردمی و هرم قدرت از پایین به بالا در مفهومی دقیق تر و گسترده تر می تواند جایگاه ویژه ای در این رویکرد داشته باشد و به عنوان رقیب بخش خصوصی با تاکید بر ابعاد اقتصادی_ اجتماعی اهداف خود، در توسعه اجتماعی نقش اساسی داشته باشد.
طبق آمارهای بدست آمده حدود ۹۳ هزار تعاونی فعال در سطح کشور وجود دارد که توانسته اند عضویت بیش از ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را در خود داشته باشند و به میزان یک میلیون ششصد هزار نفر در کشور اشتغال زایی نمایند. در مقابل طبق آمارهای بین المللی تعاون نزدیک به سه میلیون شرکت تعاونی با عضویت یک میلیارد و دویست هزار نفر در جهان اشتغالی بالغ بر ۳۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان فراهم کرده اند یعنی حدود ۱۲ درصد کل جمعیت شاغل در جهان را به خود اختصاص داده اند.
بخش تعاون در سالهای اخیر با تغییر رویکرد اجرایی و تسهیل در برخی امور مربوط به شرکت های تعاونی درصدد ایجاد اشتغال بیشتر در کشور است. جامعه بین المللی در عصر حاضر مطمئن ترین روش برای توسعه عدالت اجتماعی، اقتصادی و فقر زدایی را حرکت رو به رشد به سمت نهضت تعاون می داند، تلاش و همت کلیه فعالان عرصه بخش تعاون و رفتارها، کنش و واکنش ها متاثر از فرهنگ تعاون است که در تمدن و اعتقاداتمان ریشه دارد. روح تعاون در کشور شناخته شده نیست، با تقویت روح تعاون می توانیم زمینه بالندگی را در کشور فراهم سازیم. همانطور که امام راحل (ره) نیز فرمودند: تا روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است کشور عزیز از آسیب مصون است.
بخش تعاون می تواند در توسعه یافتگی متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی ایران که متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، عدالت اجتماعی است در جامعه برقرار نماید. با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ که به سال ۱۳۸۵ بر می گردد متاسفانه علی رغم تعیین سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد بخش تعاون با تمام ویژگی های خاص مردمی بودن آن توانسته به حدود ۷ درصد از سهم اقتصاد کشور دست یابد.
بخش تعاون با برخورداری از ظرفیت شبکه توزیعی گسترده، فراگیر و با تجربه در جهت ارائه خدمات توزیعی با حداقل هزینه ها و وجود تشکیلات مردم نهاد از جمله اتاق های تعاون در کشور می تواند بازوی کمکی دولت در چرخه اقتصادی و سیاسی باشد. عدم اجرای ناقص قوانین و مقررات مرتبط با بخش تعاون از جمله زمینه خصوصی سازی و تخصیص منابع و دشواری تامین مالی تعاونی ها می تواند به عنوان چالش هایی در زمینه سیاستگذاری دولت عنوان کرد.
همانطور که در دهه ۶۰ بسیاری از پروژه های کوچک و بزرگ و حتی پروژه های زیر بنایی و زیر ساختی را با مشارکت تعاونی ها و نهاد های مردمی پیش رفت اما امروزه متاسفانه مردم آنچنان دیده نمی شوند و بسیاری از ظرفیت های مشتمل بر نیروی انسانی از بین رفته است. گرایش به توسعه بخش تعاون یکی از مقولاتی است که متشکل از دو زیر طبقه شامل «اقبال جهانی به بخش تعاون» و «اولویت بخشی به بخش تعاون در سطح ملی» می باشد. در سطح جهانی به دلیل ناکارامدی بخش خصوصی و محدودیت های مالی حاکم بر بخش دولتی، تعاونی ها به عنوان یک استراتژی غالب در حال توسعه هستند. به بیان دیگر توسعه اقتصادی مبتنی بر ساز و کار های تعاون و همیاری رو به تزاید است.
از آنجا که تحولات جهانی در حوزه اقتصاد بر استراتژی های بخش تعاون و مشارکت های جمعی تاکید می نمایند. وضعیت ملی کشور نیز از این پدیده مستثنی نبوده و می بایست هم گام با تحولات جهانی در عرصه تعاونی ها پیش رود. بخش تعاون می تواند در تولیدات کشور و توزیع نقش به سزایی ایفا نماید و باعث ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد. بخش تعاون می تواند با تجمیع سرمایه های اندک مردم، حمایت ها و تسهیلات مالی دولت سرمایه های کلان و پراکنده جامعه را با استفاده از منابع و امکانات بالقوه موجود در کشور در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار دهد.
