تعاون آنلاین – منظومه اقتصاد ایران اسلامی* در سه دهه گذشته در چارچوبی برآمده از تاکید بر رفع وابستگی خارجی با تولید داخلی باکیفیت و صادرات محور، مدیریت مصرف و اصلاح کژی های آن و همچنین اشتغالزایی با تکیه بر تربیت نیروی انسانی کارآمد و دانش آفرین قرار داشته است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرایطی امسال را «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نام نهادند که موضوع های اقتصادی از آغازین روزهای شکل گیری انقلاب، اندیشه بسیاری از سیاستگذاران راهبردی را به خود مشغول کرده است.
آثار به جا مانده از شهیدانی مانند امام موسی صدر، بهشتی، مطهری، باهنر و… بویژه رهنمودهای امام خمینی (ره) گوشه های مختلفی از اقتصاد اسلامی در مجموعه یک نظام سیاسی را به نمایش می کشد.
نمود دیگر توجه نظام جمهوری اسلامی به موضوع اقتصاد، در مجموعه سخنرانی مقام های بلندپایه کشور و تعیین سیاست های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت بروز می کند.
فرمان هشت ماده‌‌ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی (۱۳۸۰)، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ (۱۳۸۲)، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی (۱۳۸۴)، سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف (۱۳۸۹)، سیاست‌های کلی اشتغال (۱۳۹۰)، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۱۳۹۱)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲)، سیاست های کلی جمعیت (۱۳۹۳) و… بخشی از سرفصل های تعیین شده بلندمدت است که رنگ و بوی اقتصادی را با خود دارد.
از سوی دیگر، پیام های نوروزی و نامگذاری سال ها نیز برنامه یکساله ای را در چارچوب چشم انداز ۲۰ساله و برنامه های پنج ساله توسعه پیش روی نهادهای حاکمیتی قرار می دهد.
در این عرصه نیز نظری بر تاکید رهبر معظم انقلاب نشان می دهد از سال ۱۳۶۹ که پیام نوروزی ایشان تاکید بر «تحول درونی و اصلاح امور» را با خود داشت، مهمترین موضوع در سال های ۱۳۷۲ «عدالت اجتماعی»، ۱۳۷۳ «صرفه‌جویی»، ۱۳۷۴ «وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی» و ۱۳۷۵ «ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور» بود.
ایشان سال های ۱۳۷۷ را «صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی» و ۱۳۸۰ را «اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی» نام نهادند.
البته نام سال های ۱۳۸۲ (خدمتگزاری)، ۱۳۸۳ (پاسخگویی)، ۱۳۸۴ (همبستگی ملی و مشارکت عمومی)، ۱۳۸۶ (اتحاد ملی، انسجام اسلامی) و ۱۳۸۷ (نوآوری و شکوفایی) نیز به طور غیرمستقیم با مسائل اقتصادی در ارتباط بود اما دور تازه توجه به این محور از سال ۱۳۸۸ با نام «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» آغاز شد.
«همت مضاعف، کار مضاعف» (۱۳۸۹)، «جهاد اقتصادی» (۱۳۹۰)، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» (۱۳۹۱)، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (۱۳۹۲) و «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» (۱۳۹۳) به طور ویژه بر مباحث اقتصادی و شاخه های آن تکیه داشت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع اقتصاد مقاومتی را از شهریور ۱۳۸۹ به ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور وارد و سال ۱۳۹۲، سیاست های مرتبط با آن را ابلاغ کردند. با این همه سال ۱۳۹۵ بود که نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بر آن دوره نهاده شد و امسال نیز (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نام گرفت.
** منظومه اقتصادی جمهوری اسلامی
به گزارش ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای نخستین بار شانزدهم شهریورماه ۱۳۸۹ در دیدار با کارآفرینان به واژه اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم اشاره کردند و گفتند: دشمنان ملت تلاش می کنند مردم را با فشارهای اقتصادی به ستوه بیاورند تا مردم این فشارها را ناشی از عملکرد دولت بدانند و رابطه دولت و ملت قطع شود اما آنها، همچون ۳۰ سال گذشته این ملت را نشناخته اند و در محاسباتشان، کاملا اشتباه کرده اند.
ایشان، با اشاره به تحریم ها و فشار اقتصادی نظام سلطه افزودند: برای مقابله با این فشارها باید «اقتصاد مقاومتی واقعی» به وجود آوریم که معنای واقعی کارآفرینی نیز همین است.
بررسی سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف (۱۳۸۹)، سیاست‌های کلی اشتغال (۱۳۹۰)، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۱۳۹۱) و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲) که بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و همچنین پیام های نوروزی سال های گذشته نشان می دهد چارچوب روشنی برای موضوع اقتصاد مقاومتی وجود دارد.
رهبر معظم انقلاب سوم مردادماه ۱۳۹۰ مدیریت مصرف، کاهش وابستگی به نفت و توجه به صنایع دانش بنیان را از بایسته های اقتصاد مقاومتی اعلام و یک سال بعد نیز بر جلب مشارکت عمومی و بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی تاکید کردند. ایشان دوم شهریورماه ۱۳۹۱ نیز توجه به سه محور حمایت از تولید ملی، مصرف تولید داخلی در نهادهای حاکمیتی و فرهنگ سازی رسانه ای را مهم برشمردند.
این، در حالی است که سوم مردادماه ۱۳۹۱ رهبر معظم انقلاب با اشاره به شعارهای اقتصادی سال های پیش از آن، تاکید کردند «شعارهای سال، حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد».
بنابراین مواردی مانند اصلاح الگوی مصرف، اشتغالزایی، توجه به تولید ملی و دانش بنیان، رشد بهره وری و ارزش افزوده، مدیریت واردات و صادرات، شفاف سازی فرایندهای اقتصادی، جلب مشارکت عمومی و فرهنگ سازی رسانه ای ستون های مشترک در سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست‌های کلی اشتغال، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف قطع وابستگی به بیگانگان است.
به عبارت دیگر مدیریت سیاست های تولید، مصرف و اشتغال پایه های اصلی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می رود تا «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد»**.
اکنون در آستانه آغاز اجرای برنامه ششم توسعه و هشت سال مانده تا پایان چشم انداز بیست ساله کشور، امسال اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال نام نهاده شده است.
تقدم کلامی «تولید» بر «اشتغال» نشاندهنده نوعی رابطه علت و معلولی بین این ۲ است؛ آنچنان که رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهر رضوی (ع) مهمترین اولویت برای حل مشکلات اقتصادی را تکیه بر «تولید ملی و تولید داخلی» دانستند.
ایشان گفتند: «ایجاد اشتغال» و «کاهش بیکاری به‌عنوان یکی از مشکلات امروز کشور»، «شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانان»، «صَرف نشدن ارز کشور برای کالاهای مصرفی»، «به‌کار افتادن پس‌اندازهای پراکنده»، «جهش صادرات»، «کم‌رنگ شدن مسابقه‌ی به رخ کشیدن نشان‌ها و مارک‌های خارجی به‌عنوان یکی از بلاهای بزرگ اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی جامعه»، «از بین رفتن یا کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی»، «ایجاد نشاط ملی» و «به‌کار افتادن ظرفیت‌های معدنی کشور» از آثار و فواید مهم رونق تولید داخلی است.
در شرایطی که حلقه های منظومه اقتصادی در چارچوب نظام اسلامی یک به یک تشریح شده است، به نظر می رسد توجه به عواملی مانند تولید و اشتغال در گرو آموزش و بکارگیری نیروهای انسانی کارآمد و متعهد، اولویت بندی در کنار زمان بندی و تمرکز بر راه حل ها، نظارت مستمر و پیگیری برنامه ها و اصلاح هرگونه انحراف از اهداف برنامه در کوتاه ترین زمان قرار دارد.
دولت یازدهم نیز افزون بر تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از فروردین سال ۱۳۹۵ طرح های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی را به هر یک از دستگاه ها ابلاغ و وظایف و تکالیف آنها را روشن کرد.
البته پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کرده اند افزون بر قوه مجریه، قوای قضاییه و مقننه و همچنین نهادهای امنیتی و رسانه ای را نیز دربرمی گیرد که هر یک از این دستگاه ها نیز باید در چارچوب وظایف خود، اقدام های همسو با اقتصاد مقاومتی را دنبال و به مردم و دیگر نهادهای ناظر گزارش کنند.
