توجه دولت یازدهم به امور اقتصادی بین المللی توانست نقش قابل توجهی در توسعه تولید و بازرگانی کشور ایفا نماید، با این وجود در صورت عدم تداوم این سیاست ها نمی توانیم انتظار داشته باشیم این توسعه اقتصادی مستمر باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با تعاون آنلاین گفت: با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری می تواند بر امور سیاسی و اقتصادی کشور تاثیر جدی ای داشته باشد، همواره توصیه می شود که با دقت نظر و همچنین توجه به جوانب مختلف کاندیدای ارجح را انتخاب کنیم.
امیر محسنی تصریح کرد: در دولت دهم به دلیل وجود تحریم های متعدد بسیاری از زیرساخت ها آسیب دید و روابط بین المللی نزدیک به صفر رسید لذا تمام مناسبات تجاری کشور محدود به واردات کالاهای بی کیفیت خارجی شد و همین امر تولید داخلی را به چالش کشاند.
وی در این خصوص اظهار داشت: از اتفاق خوب دولت یازدهم این بود که اقتصاد ایران مجددا توانست وارد عرصه های جهانی شود که نتیجه آن علاوه بر توسعه تجارت، رونق تولید و جذب سرمایه خارجی است.
این فعال اقتصادی در ادامه تاکید کرد: با وجود سیاست های کارآمد دولت در عرصه اقتصاد لازم است به این امر نیز توجه داشته باشیم که بسیاری از این برنامه ها و اقدامات ناتمام هستند و نیازمند تداوم می باشد لذا از نظر فعالان اقتصادی که در بطن امور بازرگانی و تولیدی اند استمرار دولت یازدهم بیش از هر چیزی ضرورت دارد.
وی با اشاره به این که درفضای سیاسی و اقتصادی کشور آمادگی جذب سرمایه گذار خارجی ایجاد شده گفت: امروز شاهد حضور بسیاری از فعالان خارجی برای مشارکت درشرکت های تولیدی داخلی هستیم که این نشان می دهد نگاه جهانی به ایران تغییر کرده و امنیت در فضای اقتصاد کشور حاکم شده است.
محسنی در پایان اذعان داشت: انتظار بخش خصوصی از دولت آینده این است که علاوه بر توجه به تولید و اشتغال، به دنبال تک نرخی کردن نرخ ارز و رفع مشکلات بانکی بپردازد. با این حال به نظر می رسد که دولت یازدهم با ادامه برنامه هایی که در این خصوص داشته است می تواند این مسائل را مرتفع کند و به سمت توسعه اقتصادی بیشتر حرکت کنیم.
