تعاون آنلاین – مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۶ را سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامیدند و بار دیگر، اقتصاد را به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های کشور معرفی کردند. بر این اساس، هر چند دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، یکی از چشمگیر ترین ها در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی بودند، به وضوح می توان دریافت که کارهای فراوانی باید انجام شود تا اقتصاد ایران بار دیگر قدم در راه توسعه بگذارد.
اقتصاد ایران برای رسیدن به اهداف تعیین شده در افق چشم انداز ۱۴۰۴، سالانه باید حدود یک میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کند و چنانچه بخواهد به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسد، چیزی در حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام دهد. اما آیا دست یابی به این اهداف به همین سادگی میسر خواهد بود؟ آیا می توان بدون اتخاذ شیوه های جدید و تنها با تکیه بر همان شیوه های قبلی، جانی دوباره به اقتصاد کشور بخشید؟
اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که تنها بر فروش یک محصول (نفت) تکیه ندارد، خود اتکا است و به منابع و توان داخلی تکیه دارد (درونزایی). اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر به بازارهای جهانی و اقتصاد جهانی نیز نظر دارد و برای ایجاد ارزش افزوده، به صادرات نیز توجه ویژه دارد (برون نگری). در ادامه نشان خواهیم داد که تمامی این ویژگی ها را می توان به بهترین شیوه، در اقتصاد بخش تعاون در کشور تحقق بخشید.
تعاونی ها، راهی برای خروج از اقتصاد تک محصولی
به گزارش تعاون آنلاین، مطالعه تاریخ اقتصادی جهان نشان می دهد نوسان قیمت نفت یکی از مهمترین عوامل سقوط اقتصادهای نفتی است. افزایش تنش ها میان کشورهای اسلامی و رژیم اشغالگر قدس در دهه ۷۰ میلادی، موجب جهش ناگهانی قمیت نفت شد و کار به آنجا رسید که درآمدهای رژیم پهلوی در ایران، در عرض کمتر از ۳ سال ۲۰ برابر شد. با این همه، پس از افت دوباره قیمت نفت و به علت عادت ساختار اقتصادی ایران به قمیت های بالای نفت، رژیم پهلوی دچار کسری شدید بودجه و رکود اقتصادی شد. این دو مورد را کارشناسان جزو علل فرعی سقوط این رژیم می دانند.
پس از افت شدید قیمت نفت، اقتصادهای نفتی در سالهای اخیر بار دیگر دستخوش بحران های مالی شده اند: اندیشکده های جهانی پیش بینی می کردند عربستان سعودی که درگیر جنگ در یمن هم بود، ظرف حداکثر ۳ سال، به دلیل کسری بودجه های چندصد میلیارد دلاری، دچار فروپاشی شود. ونزوئلا در واقع همین حالا هم در آستانه فروپاشی اقتصادی و سیاسی قرار دارد و روسیه نیز با کسری بودجه عظیمی رو به رو است. ایران خوشبختانه با مدیریت صحیح از تازه ترین موج نوسان قیمت نفت جان سالم به در برده است، اما همچنان یک اقتصاد نفتی محسوب می شود. (چیزی در حدود نیمی از درآمدهای سالانه دولت از منابع نفتی تأمین می شوند.)
اما آیا روشی وجود دارد که بتوان از اقتصادی تک محصولی که در معرض نوسانات رشد هم هست خلاصی یافت؟ پاسخ مثبت است. در دوران اصلاحات صندوقی به نام «صندوق ذخیره ارزی» تشکیل شد که هدف از راه اندازی آن کاهش تدریجی وابستگی بودجه های دولتی به نفت بود. این صندوق در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عملاً از فعالیت بازماند تا آنکه «صندوق توسعه ملی» جای آن را گفت. با این همه، حتی این صندوق هم نتوانسته به دلیل نفتی بودن بیش از اندازه بودجه های دولتی، نقشی را که بدان محول شده، تمام و کمال ایفا کند.
بخشی از فرآیند خروج از ورطه یک اقتصاد نفتی را شاید بتوان بر عهده تعاونی ها گذاشت. تعاونی ها به دلایل مختلف، از نظر حوزه فعالیت تنوع بسیار بیشتری در قیاس با فعالیت های بخش خصوصی دارند. این ویژگی تعاونی ها را شاید بتوان ناشی از موضعی، بومی و محلی بودن آنها دانست که موجب می شود توزیع جغرافیایی بیشتری داشته باشند و بنابراین، حوزه های متنوع تری را هم پوشش دهند. تعاونی ها می توانند بر روی محصولات ویژه و بومی مناطق خاصی از ایران که در آنها مزیت نسبی وجود دارد متمرکز شوند. به عنوان نمونه، تعاونی ها می توانند در زمینه صادرات خرما، زعفران و یا تولیدات عشایری تمرکز کنند. این در حالی است که سرمایه گذاری های دولتی عمدتاً در زمینه های صنعتی و در مناطق مرکزی و نه حاشیه ای رخ می دهند.
علاوه بر این، خروج از اقتصاد تک محصولی را شاید بتوان به توانایی شگفت آور تعاونی ها برای تجمیع سرمایه های خرد هم ربط داد. تعاونی ها به این ترتیب می توانند حوزه های مغفول مانده اقتصادی و تجاری را زنده کنند و به آنها جانی دوباره ببخشند.
تعاونی هایی برای اشتغال زایی
یکی از مهم ترین نگرانی های اقتصاددانان و جامعه شناسان ایرانی برای دهه پیش رو، تعداد بالای بیکاران و افراد جویای کار است. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران اکنون حدود ۳۸ درصد است و به عبارت دیگر، اکنون تنها ۳۸ درصد از ایرانی هایی که می توانند کار کنند، به فعالیت اقتصادی مشغول اند. آمارهای مربوط به بیکاری هم نشان دهنده آن اند که هر سال چیزی در حدود یک میلیون نفر به لشگر بیکاران اضافه می شود. اما آیا دولت می تواند به عنوان بزرگترین سرمایه گذار کشور، به جنگ بیکاری برود؟
شواهد نشان می دهند پاسخ به پرسش فوق منفی است. دولت آن اندازه منابع مالی ندارد که روند فزاینده نرخ بیکاری را در کوتاه مدت و میان مدت متوقف کند. بخش خصوصی هم در طول چند سال گذشته به اندازه ای نحیف شده که نمی تواند تحولی در ایجاد اشتغال برای نیروی کار عمدتاً غیر متخصص ایرانی ایجاد کند.
در این میان، تنها بخشی از اقتصاد ایران که شاید بتواند کاری برای تأمین یکی از اساسی ترین نیازهای اجتماعی خانوار ایرانی، یعنی اشتغال پایدار انجام دهد، بخش تعاون خواهد بود. تعاونی ها از آنجا که بر اساس تأمین نیاز اعضا شکل می گیرند، بسیار ساده تر از هر شیوه نامه و آیین نامه دولتی در زمینه اشتغال زایی عمل می کنند. تعاونی ها افزون بر این به دلیل ویژگی «محلی بودن»، نیاز به شغل را بهتر از برنامه های اشتغال زایی در سطح ملی یا استانی پاسخ می دهند.
تعاونی ها می توانند با تجمیع سرمایه های خُرد در مناطق کم برخوردار و حتی حاشیه نشین، بنگاه های کوچک و متوسطی را راه اندازی کنند که توانایی ایجاد مشاغل به کم هزینه ترین شکل ممکن را دارند. این در حالی است که هزینه ایجاد هر شغل صنعتی توسط نهادهایی مانند دولت، چیزی در حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد.
نمونه تعاونی های کوچک و محلی که می توانند اشتغال زایی گسترده داشته باشند کم نیستند. در بخش بومی نشین جزیره قشم تعاونی زنان روستایی ای وجود دارد که در زمینه تولید صنایع دستی و نیز گردشگری فعالیت دارد. این تعاونی نه تنها برای زنان روستا شغل ایجاد کرده، که برای زنان روستاهای مجاور هم فرصت های شغلی فراهم آورده است. ناگفته پیدا است که ایجاد فرصت های شغلی برای زنان در یکی از محروم ترین نقاط کشور، تا چه اندازه دشوار است و احتمالاً در عمده برنامه های اشتغال زایی دولتی هم در اولویت های دسته چندم قرار دارد.
با این همه، امکانات اشتغال زایی تعاونی ها محدود به نقاط محروم یا تعاونی های کوچک و محلی نمی شود. تعدادی از بزرگترین شرکت های داخلی تعاونی هستند و حتی تعاونی هایی وجود دارند که توسط تعدادی از کارکنان نیروگاه های تولید برق تأسیس شده اند و اکنون مالکیت مجموعه های اقتصادی بزرگی در کشور را در اختیار دارند.
تأمین مالی
تأمین مالی پروژه های توسعه ای یکی از بزرگترین گرفتاری دولت ها در ایران بوده و هستند. تخصیص بودجه های عمرانی و اندازه این بودجه ها در مقایسه با بودجه جاری کشور، نشان دهنده مشکلات عظیمی است که دولت ها در ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند.
از طرف دیگر، به دلیل آنکه دولت در ایران عملاً بزرگترین پیمانکار کشور است و بخش بزرگی از پروژه های عمرانی را رأساً اجرا می کند، انجماد مالی و بودجه ای دولت، به تمام پیکره اقتصاد ملی تسرّی پیدا می کند. شاید به همین دلیل باشد که رکود فعلی در اقتصاد ایران، با معضلات بودجه ای دولت هم زمان شده اند.
تعاونی ها از پتانسیل بالایی برای تأمین مالی پروژه های عظیم برخوردارند. نمونه تعاونی هایی که در کشورهای در حال توسعه تشکیل شده اند و توانسته اند در کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری کنند، مصادیقی هستند از این توانایی عظیم تعاونی ها. تعاونی ها می توانند سرمایه های خُرد افراد را تجمیع کنند و بدین وسیله، سرمایه گذاری های به ظاهر ناممکن را عملی سازند.
