تعاون، تنها راه نجات اقتصاد ایران

محمد مهدی حاتمی-تعاون آنلاین- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۵۸ هجری شمسی، اقتصاد تعاون را در کنار اقتصاد بخش های دولتی و خصوصی یکی از سه شکل اصلی فعالیت اقتصادی در ایران بر شمرده است و در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به آن پرداخته است. در این که هدف نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از به رسمیت شناختن این نوع از فعالیت های اقتصادی چه بوده است، می توان حدس های مختلفی زد اما تنها توجه به این نکته کافی است که بدانیم اقتصاد تعاون به دلیل شرایط انقلابی و اقتصادی خاص حاکم بر جامعه ایران در آن روزها، برای همگان کاملاً قابل پذیرش بوده است. در سالهای دهه ۱۳۵۰ هجری شمسی، مقارن با دهه ۱۹۷۰ میلادی، هر چند جریان های چپ گرا در سراسر جهان دیگر در نقطه اوج خود نبودند و گرایش به اقتصاد سوسیالیستی می رفت که دچار افول شود، انتقادات از اقتصاد سرمایه داری غرب هم سر جای خود بود و جهان با فروپاشی بلوک شرق دست کم دو دهه فاصله داشت. اقتصاد ایران تحت حکومت پهلوی دوم عمیقاً با برنامه ریزی مرکزی و دولت زدگی رو به رو بود و در این دوران، هر چند به سرمایه داری لجام گسیخته هم اجازه بروز و ظهور داده می شد، فعالیت در قالب تعاونی ها، بسیار محدود بود.

با پیروزی انقلاب اسلامی و کمی بعد آغاز جنگ تحمیلی، روحیه انقلابی به کانال شکل خاصی از اقتصاد هدایت شد که می شد آن را نسخه ای از سوسیالیسم دانست که شرایط اضطرار جنگ نیز آن را توجیه می کرد. این شرایط بستری عقیدتی و البته فیزیکی برای بسط بیشتر تفکر تعاون در کشور را پدید آورد و به همین دلیل بود که در سالهای دهه ۱۳۶۰ خورشیدی، به ویژه در شهرهای کشور، شاهد سر بر آوردن تعاونی های مختلف و به خصوص تعاونی های مصرف بودیم. این شرایط تا پایان جنگ تحمیلی و حتی اوایل دهه ۱۳۷۰ هجری شمسی هم تداوم پیدا کرد و البته دیری نپایید که ندای تغییر به گوش رسید.

با برآمدن دولت سازندگی که نماینده تفکری خاص در زمینه اقتصادی بود و خواستار بستن کمربندها برای خروج کشور از ویرانه های حاصل از جنگ تحمیلی شده بود، اقتصاد تعاون در سایه خصوصی سازی و در برخی موارد اوج گیری نقش آفرینی دولت در اقتصاد و سیاست قرار گرفت و تا حدودی به محاق رفت. با این همه، در همین دوران بود که وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ تأسیس شد و از این جهت، نمی توان در مورد دولت سازندگی یک طرفه به قاضی رفت.

اقتصاد تعاون در ایران در طول حدود دو دهه گذشته فراز و فرود چندانی نداشته است و در تقریباً بر همان پاشنه های قبلی چرخیده است. با این همه، تنها در چند سال اخیر و با اوج گیری بی سابقه تحریم های بین المللی و نیز تأکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاحات اقتصادی در کشور بوده است که توجه ها بار دیگر به سوی اقتصاد تعاون جلب شده است. مقام معظم رهبری در طول چند سال گذشته بارها بر توجه به اقتصاد مقاومتی، به عنوان اقصادی درون زا و برون نگر تأکید کرده اند و اصول آن را بر شمرده اند. اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ هجری شمسی در شرایطی قرار گرفته است که دیگر نمی توان به راهبردهای قبلی برای خروج از بحران های آن امید بست. به عنوان مثال، در حالی که گفته می شود برای جبران برخی عقب ماندگی های اقتصادی کشور باید در یک برهه دست کم یک دهه ای، رشد های بالای ۸ درصد را تجربه کند، نگاهی دقیق به اقتصاد کشور نشان می دهد که امکانات مالی مورد نیاز برای دستیابی به این رشد عملاً از دسترس دولت و حتی بخش خصوصی و سرمایه گذاران بین المللی هم خارج است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت، چندی پیش در گفت و گویی سرمایه گذاری لازم برای حصول رشد ۸ درصدی را سالانه ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود، رقمی که بر اساس واقعیت های اقتصاد ایران، کاملاً غیر ممکن است و بعید است دولت، بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی بتوانند چنین رقمی را در ایران سرمایه گذاری کنند.

چرا تعاون؟

اهمیت اقتصاد تعاون در شرایط کنونی آنجایی روشن می شود که بدانیم تعاون به عنوان شکلی از فعالیت های اقتصادی که وجهه اصلی آن متوجه فرد فرد شهروندان به عنوان عاملین اقتصادی است، چه پتانسیل هایی دارد. نخست آنکه تعاونی ها بر آمده از دل جماعت ها هستند و برای برآوردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی خاصی پدید می آیند. پژوهش های بسیاری نشان می دهند که بهره وری سرمایه در بخش تعاون بالاتر از سایر بخش های اقتصادی است و به دلیل نیاز-محور بودن تعاونی ها، بنگاه های اقتصادی فعال در این بخش در مقابل بحران های مالی هم انعطاف پذیرتر هستند.

از طرف دیگر، بر اساس رویکردهایی مانند سرمایه گذاری جمعی که در اقتصاد تعاون بیش از هر جای دیگر قابلیت کاربست دارند، می توان از سرمایه های خرد در دست شهروندان به بهترین وجه استفاده کرد. به عنوان تنها یک مثال، تخمین زده می شود مردم ایران حدود ۱۸ میلیارد دلار (با احتساب دلار ۳۵۰۰ تومانی حدود، ۶۳ هزار میلیارد تومان) طلا در منازل خود داشته باشند. این میزان طلا عمدتاً با هدف جلوگیری از افت ارزش واحد پول ملی توسط مردم خریداری شده است و البته این تنها بازار طلا نیست که سرمایه های خرد و سرگردان مردم را به خود جذب می کند. در طول سالهای گذشته، بازارهایی مانند بازار مسکن، خودرو و ارزهای خارجی، سرمایه های مردمی را جذب کرده اند و البته به دلیل افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در سالهای اخیر، بخش بزرگی از سرمایه های خرد هم در بانک ها منجمد شده بودند. از طرفی جا به جا شدن حجم بزرگ این سرمایه های سرگردان به بخش های مختلف اقتصاد، مانند مسکن، خودرو و حتی سکه های طلا، این بازارها را دستخوش تورم و نابسامانی هایی می کرد که همه نمونه هایی از آن را به یاد می آورند.

تعاونی ها می توانند این سرمایه های خرد را جذب کنند و با تأمین مالی پروژه ها و طرح های بزرگ، آنها را خدمت تولید قرار دهند، نه عاملی برای ایجاد تورم. بسیاری از تعاونی های بزرگ کشور، امروز از همین الگو پیروی می کنند و با سرمایه های خرد، انباشت سرمایه عظیمی را شکل می دهند که به یک معنا همان درون زایی اقتصاد ایران است که از جمله اصول اقتصاد مقاومتی هم هست. نقدینگی در اقتصاد ایران اکنون به حدود ۱۲۰۰تریلیون تومان رسیده است و این بدان معنی است که سرمایه کافی برای حصول رشدهای اقتصادی بالا (۸ درصد و بالاتر) وجود دارد. نکته اما اینجاست که برای هر کاری باید از راه آن وارد شد.

اقتصاد تعاون و اقتصاد مقاومتی

نگاهی کوتاه به بندهای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری نشان می دهد که بسیاری از الزامات این ابلاغیه، با بخش تعاون درکشور قابلیت انطباق دارند. به عنوان مثال، در بند دوم این ابلاغیه چنین آمده:«تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌ درآمد و متوسط.»

بر اساس آنچه در بالا گفته شد، تعاونی ها می توانند امکانات و سرمایه های خرد و حتی سرمایه های انسانی را در جهت نیل به اهداف مورد نظر در اقتصاد مقاومتی بسیج کنند و از این طریق، نه فقط به توسعه کارآفرینی و مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی نائل بیایند، بلکه این کار را از طریق افزایش نقش طبقات کم درآمد و دارای درآمد متوسط هم انجام دهند.

یکی دیگر از اصول اقتصاد مقاومتی که در ابلاغیه آن هم آمده است، مبارزه با فساد است. در بند ۱۹ این ابلاغیه این طور آمده است:«شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … .» اما تعاونی ها از چه طریقی می توانند با فساد مبارزه کنند؟

تعاونی ها توسط افرادی که نیاز مشخصی دارند ایجاد می شوند و مادامی که آن نیاز پابرجا باشد، تعاونی هم به فعالیت خود ادامه خواهد داد. تعاونی ها اما این ویژگی را هم دارند که به عنوان نهادهای عمدتاً اقتصادی، کارکردهای اجتماعی هم دارند. تعاونی ها افزون بر این، ساختار دموکراتیکی هم دارند: همه افراد صرف نظر از آورده شان، در زمینه تصمیم گیری های بنگاه خود از حق رأی مساوی برخوردار اند. این ویژگی ها در مجموع موجب می شوند افراد تعاونی ها را بنگاه های اقتصادی ای متعلق به خود بدانند و به همین دلیل در زمینه عدم ایجاد زمینه های فساد در آن حساسیت به خرج دهند.

مثال هایی از این دست فراون اند و می توان در زمینه تطابق اصول مختلف اقتصاد مقاومتی، مانند نیاز به شرکت های دانش بنیان، شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار،  تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده و موارد بسیار دیگر، با اقتصاد تعاون سخن گفت. آنچه اهمیت دارد این است که اقتصاد تعاون بیشترین هماهنگی را با شرایط ویژه اقتصاد امروز ایران دارد و می توان از آن برای حل معضلات اجتماعی و فرهنگی در کنار مشکلات اقتصادی بهره برد.