عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: دولت در نظر دارد با درآمد حاصل از قطع یارانه ثروتمندان و همچنین و افزایش نرخ حامل های انرژی آن را در بخش اشتغال به کار بگیرد که بهترین روش گسترش فعالیت تعاونی ها است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: دولت در نظر دارد با درآمد حاصل از قطع یارانه ثروتمندان و همچنین و افزایش نرخ حامل های انرژی آن را در بخش اشتغال به کار بگیرد که بهترین روش گسترش فعالیت تعاونی ها است.
دکتر مهدی تقوی، در گفت و گو با تعاون آنلاین افزود: در طول سالهای گذشته با توجه به رشد اقتصادی که در کشور حاکم شد در زمینه اشتغال وضعیت خوبی را شاهد نبودیم و اکنون به یک معضل تبدیل شده است. اکنون دولت در نظر دارد با درآمدی که از قطع یارانه ثروتمندان و افزایش نرخ حامل های انرژی به دست می آورد آن را برای اشتغال هزینه کند که در این صورت افراد دارای شغل شده و فقر نسبی کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه اشتغال باید از بخش خصوصی ایجاد شود تصریح کرد: در فرمول های اقتصادی دولت تنها باید کمک کننده به بخش خصوصی برای ایجاد شغل باشد اما در ایران همه از دولت توقع دارند که شغل ایجاد کند که این موضوع به دولتی بودن اقتصاد باز می گردد.
تقوی ادامه داد: اکنون دولتی بودن اقتصاد ایران به یک ابر چالش تبدیل شده و اصل ۴۴ قانون اساسی که بدترین شکل ممکن اجرا شد این چالش را بیشتر کرد. در خصوصی سازی دولت به جای اینکه شرکت های خود را به بخش خصوصی واگذار کند آنها را در قالب رد دیون واگذار کرد تا بدهی های خود را کاهش دهد در حالی که اگر اقتصاد به بخش خصوصی واقعی داده شده بود اکنون دولت می توانست به جای درآمدزایی به منظورر ایجاد اشتغال از بخش خصوصی بخواهد که باید آمار بیکاران را کاهش دهند.
وی با تاکید بر اینکه برای بهبود اقتصاد کشور، یک‌راه وجود دارد و آن خصوصی‌سازی واقعی است گفت: تا زمانی که این اتفاق نیفتد، هیچ‌کدام از موانع توسعه از مسیر اقتصاد برداشته نخواهد شد. بودجه جاری دولت بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، باید متکی به درآمدهای مالیاتی شود، درحالی‌که بخش زیادی از هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. از سوی دیگر در اقتصاد ایران خیلی از بنگاه‌های بزرگ اقتصاد به دلایل متعدد معاف از مالیات هستند؛ که شاید این رقم از ۲۰ تا ۳۰ درصد را شامل شود.
او تأکید می‌کند: «به این معافیت‌ها فرار مالیاتی را هم اضافه کنید؛ ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران دچار فرار مالیاتی است و به همین دلیل کشور در ردیف بزرگترین کشورهای دنیا از حیث فرار مالیاتی قرار دارد. در چنین شرایطی چگونه ممکن است بودجه جاری بر اساس منابع درآمدی مالیات‌ها تنظیم شود یا اینکه نفت در پروژه‌های توسعه‌ای-زیربنایی هزینه شود.»
تقوی معتقد است هدف از خصوصی‌سازی اقتصاد، شفافیت بود، اما این خصوصی‌سازی خصولتی‌سازی شد. درنتیجه نه دولت می‌تواند در عملکرد این بنگاه‌ها دخالت کند و نه این اقتصاد عملکرد شفافی داشت و نه به درآمد مالیاتی دولت افزوده شد.
