ایجاد امنیت شغلی و اشتغال پایدار در گرو حفظ بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از تولید است و مراجع حل اختلاف مصداق بارز سه‌جانبه گرایی بوده و در این راستا دولت می‌بایست نقش سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت قانونی را ایفا کنند و فضای کسب‌وکار با مشارکت و همدلی کارگران و کارفرمایان از هرگونه بحران و تشنج دور نگه داشته شود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: ۵۴ درصد دعاوی کارگری و کارفرمایی استان در سال جاری منجر به سازش شد.
علی آشتاب با اشاره به آمار دادخواست‌های ارائه شده در حوزه روابط کار اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۲۸۷ دادخواست کارگری در این اداره کل به ثبت رسیده که ۴۰۱۰ پرونده منجر به صدور رأی شده است.
معاون تعاون استان لرستان:دستگاه‌ها در واگذاری‌ها،اولویت واگذاری به تعاونی را مد نظرقرار بدهند
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان به نقش شوراهای سازش در کاهش شکایات اشاره کرد و افزود: شوراهای سازش به منظور حل‌وفصل دعاوی، قبل از طرح در مراجع حل اختلاف به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و در سال جاری ۲۵۴۴ پرونده در این شوراها مطرح و ۵۴ درصد از آن‌ها به سازش منتهی شده است.
آشتاب با بیان اینکه مراجع حل اختلاف به منظور رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات تبعی، موافقت‌نامه‌های کارگری و یا پیمان‌های دسته‌جمعی است، تشکیل شده‌اند، اضافه کرد: در راستای اجرایی کردن این قانون، اداره روابط کار استان با ۱۸ هیئت تشخیص و ۱۱ هیئت حل اختلاف فعالیت می‌کند.
وی در ادامه تأکید کرد: ایجاد امنیت شغلی و اشتغال پایدار در گرو حفظ بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از تولید است و مراجع حل اختلاف مصداق بارز سه‌جانبه گرایی بوده و در این راستا دولت می‌بایست نقش سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت قانونی را ایفا کنند و فضای کسب‌وکار با مشارکت و همدلی کارگران و کارفرمایان از هرگونه بحران و تشنج دور نگه داشته شود.
