جمعه, اردیبهشت ۷, ۱۴۰۳

دخالت مستقیم دولت عامل انحلال تعاونی‌ها است : خلاء قانونی در بخش تعاون وجود ندارد

تعاون آنلاین – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت با دخالت مستقیم عامل جدی انحلال تعاونی‌ها است،‌ گفت: خلاء قانونی در بخش تعاون وجود ندارد و ظرفیت قانون فعلی برای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد کفایت می‌کند. سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره […]

تعاون آنلاین – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت با دخالت مستقیم عامل جدی انحلال تعاونی‌ها است،‌ گفت: خلاء قانونی در بخش تعاون وجود ندارد و ظرفیت قانون فعلی برای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد کفایت می‌کند.

سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه قوانین فعلی برای تعالی بخش تعاون کفایت می‌کند، اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی حوزه تعاون عدم فرهنگ‌سازی و روحیه کار جمعی در کشور است.

وی افزود: در رابطه با تعاونی‌ها، سازمان ملل با هدف ارتقاء بخش تعاون در مدارس تأکیدات فراوانی می‌کند و این امر باید در کشور ما از سنین پایین آغاز شود تا در بزرگسالی روحیه کار جمعی نهادینه شده باشد.

باستانی با اشاره به لایحه اصلاحیه قانون تعاون که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، تأکید کرد: دولت فکر می‌کند که با دخالت مستقیم در بخش تعاون می‌تواند مشکلات را برطرف کند در حالی که این تفکر و برنامه اشتباه است، چرا که کار تعاونی با دستور و آئین‌نامه پیش نمی‌رود.

وی افزود: قانون قبلی و اصلاحات پیرامون آن که اخیراً در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، برای بخش تعاون کفایت می‌کند، تا اینکه در ادامه به لحاظ فرهنگی و فرهنگ‌سازی اقداماتی جدی صورت پذیرد.

این نماینده مجلس خلاء فعلی در حوزه تعاون را فرهنگ‌سازی و اجرا دانست و گفت: دولت باید در سطح کلان استراتژی‌های فرهنگی تدوین کند و حوزه اجرا و عملیات را به بخش‌های خصوصی و مردمی واگذار کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، باستانی ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت تعاونی را از نمونه‌های موفق در کشور عنوان کرد و گفت:‌برای گسترش تعاونی‌ها باید علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های لازم، موانع موجود دولتی نیز برطرف شود.

وی یکی از دلایل انحلال تعاونی‌ها در سال‌های گذشته را دخالت دولت و نبود روحیه همکاری گروهی اعلام کرد و گفت: معمولاً در سال‌های گذشته منافع شخصی ارجح بر منافع عمومی بود و این رویه باید اصلاح شود.

درج دیدگاه