در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال حسن کامران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه علت عدم اجرای بیمه کارفرمای کشاورزی چیست و چرا مستمری همسر متوفقیان سنوات قبل پرداخت نمی‌شود و چرا در عزل و نسب‌ها باندی عمل می‌شود؛ با ۶۹ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن سوال را وارد ندانستند.
نمایندگان مجلس سوال حسن کامران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی را وارد ندانستند.
به گزارش تعاون آنلاین نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال حسن کامران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه علت عدم اجرای بیمه کارفرمای کشاورزی چیست و چرا مستمری همسر متوفقیان سنوات قبل پرداخت نمی‌شود و چرا در عزل و نسب‌ها باندی عمل می‌شود؛ با ۶۹ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن سوال را وارد ندانستند.
براساس این گزارش زهرا ساعی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح سوال کامران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سوال ایشان در مورد علت عدم اجرای بیمه کارفرمای کشاورزان و اینکه چرا مستمری همسر متوفیان سنوات قبل پرداخت نمی‌گردد و چرا در عزل و نصب‌ها باندی عمل می‌شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در توضیح نتیجه بررسی سوال کامران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در اجرای ماده ۲۰۹ آئین نامه داخلی مجلس و در پاسخ به نامه شماره ۸۵۰/۲۹۶۰۵ مورخ ۱۹ تیر ۹۶ هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال مذکور در جلسه مورخ ۱۱ مهر ۹۶ کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر و نماینده سوال کننده مطرح شد.
وی ادامه داد: نماینده سوال کننده در توضیح سوال خود مطرح کردند که قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب اسفند ۹۳ مجلس شورای اسلامی را قانونی الزام آور و تکلیفی دانست که با وجود این الزام و این فواید و مصالح مترتبه بر آن، از قبیل: دلگرمی کشاورزان و عائله آنان، سازمان تامین اجتماعی به عنوان مجری از ادای وظیفه خود سرباز زده و این تمرد از سوی وزارت متبوع نیز پیگیری نشده و پاسخ مناسبی دریافت نکرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در ادامه جلسه ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ماده ۲۱ قانون الحاق، از فقدان بودجه لازم به عنوان موجبی برای عدم کفایت منابع سازمان تامین اجتماعی جهت اجرای قانون یاد کرد و ابراز امیدواری نمود که با پیش بینی منابع پایدار برای این مهم در بودجه سال آینده کشور زمینه برای تحت پوشش قرار دادن تمامی افراد جامعه هدف فراهم آید.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: در این ارتباط در پایان سوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشد بنابراین کمیسیون قلمرو سوال را ملی و مراتب را جهت اعلام وصول به صحن علنی تقدیم کرد.
