عاونیهای سهامی عام هم شکل گرفته است و با تفاهمنامهای که در سال ۹۶ با سازمان بورس و اوراق بهادار امضا شد قرار شد که شرکتهای سهامی عام که تاکنون ۱۴ شرکت تشکیل شدهاند بتوانند وارد بورس شوند در حال حاضر تعدادی از این شرکتها در نوبت برای ورود به بورس هستند، اما هنوز وارد نشدهاند و به زودی ۲- ۳ شرکت تعاونی سهامی عام وارد بورس میشوند که یکی از استان فارس و یکی استان تهران است که ظرف یکی دو ماه آینده در بورس پذیرش میشوند.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: با الگوی جدید شرکتهای تعاونی سهامی عام علاوه بر امکان حل مشکل جوانان دانشگاه رفته، میتوان تصدیهای دولتی را به شرکتهای تعاونی سهامی عام واگذار کرد تا اقتصاد به معنای واقعی مردمی شود
به گزارش تعاون آنلاین، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران افزود: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی در کشور فعال هستند که ۱.۷ میلیون نفر در این شرکتها شاغل هستند و سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بین ۶ تا ۷ درصد است که باید براساس چشمانداز این رقم به ۲۵درصد از اقتصاد ملی برسد.
عبداللهی: طرح ویژه واگذاری سرخابیها در اولین نشست هیات واگذاری ارائه میشود
وی با بیان اینکه به هر دلیلی به بخش تعاون کمتر پرداخته شده است ادامه داد: در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی این اصل بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد در کنار بخش دولتی و خصوصی مطرح شده است، اما این قوانین آن گونه که باید اجرا نشدهاند. گرچه تلاش خوبی صورت گرفته که امیدواریم ظرف دو سه سال آینده توسعه بخش تعاون ملموستر شود.
عبداللهی با اشاره به اینکه بخش تعاون به طور جد مورد غفلت قرار گرفته گفت: علیرغم ظرفیتهای مناسبی که برای ایجاد اشتغال و عدالت اقتصادی، اجتماعی و امنیت پایدار به ویژه در مناطق مرزی کشور دارد، اما این بخش کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما با همه این بیمهریها تعاونگران کار میکنند و بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفر در بخش تعاون ذینفع هستند ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی فعال وجود دارد و ۱.۷ میلیون نفر در بخش تعاون شاغل هستند، اما ظرفیت تعاون خیلی بیشتر از این میتواند باشد به ویژه قابلیت خوبی برای اشتغالزایی دارد.
به گفته وی، تفکر تعاونی یک انتخاب سبک اقتصادی نیست بلکه یک بینش مبتنی بر آموزههای دینی است. نگاه تعاون یک راه سوم در دنیا در کنار اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیستی است اما در کشور ما تعاون براساس دین و احکام اسلام مورد توجه است. در عین حال در کشورهای دیگر بیش از ما به تعاون توجه میشود حتی در آمریکا که مهد سرمایهداری است سهم تعاون از اقتصاد ملی بیشتر از ما است. در انگلیس، کانادا، هند، آسیای جنوب شرقی و مالزی سهم تعاون از اقتصاد بیشتر از ما است.
رییس اتاق تعاون ایران به پرسشی مبنی بر اینکه الان سهم تعاون چقدر است پاسخ داد: در تدوین قانون اساسی به ویژه در اصل ۴۳ و ۴۴ شهید آیتالله بهشتی که بنیانگذار تفکر اقتصاد تعاونی بود، خیلی عمیق دفاع میکرد و استدلالهای محکمی ارائه میکرد که ما نه پیرو اقتصاد سرمایهداری و نه مجذوب اقتصاد مارکسیستی هستیم و اسلام راهکار تعاون دارد، اما در ۴۰ سال گذشته برخورد قابل توجهی با تعاون نشده است. البته در زمان جنگ تحمیلی و زمان وقوع بحرانها به بخش تعاون توجه میشود، سپس مسئولین سرجای اولشان برمیگردند.
عبداللهی افزود: در ۶-۷ سال اخیر بلایی سر تعاون آوردند که به این روز افتاده است. امکانات و ظرفیت قانونی هم وجود دارد و در سیاستهای اعلامی مقام معظم رهبری برای اصل ۴۴ هم نکات خوبی برای حمایت از تعاون وجود دارد، سند توسعه تعاون در دولت قبل تصویب شد و ۳-۴ قانون برای بخش تعاون وجود دارد، اما درصد اجرای آن ناچیز است.
وی با اشاره به اینکه سهم تعاون در اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی بین ۶ تا ۷ درصد است تصریح کرد: سهم تعاون از اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی باید ۲۵درصد شود، اما این امر الزاماتی دارد و احکام قانونی باید اجرا شود. قوانینی که در بخش تعاون اجرا میشود درصد ناچیزی است. در حال حاضر سهم تعاون از اقتصاد ملی حدود ۶ تا ۷ درصد است که البته این هم ناشی از تلاش اعتقادی فعالان بخش تعاون است وگرنه از بیرون از بخش تعاون کمکی به ما نشده است. ۹۰ درصد قوانین تعاون اجرا نشده است و رسانه میتواند این مطالبه را از دولت و مجلس داشته باشد.
وی به جلساتی که با تیم اقتصادی دولت داشتند اشاره کرد و ادامه داد: در جلسهای که با تیم اقتصادی مقامات داشتهایم آنها گفتند چه کاری کنیم که از تعاون حمایت کنیم و ما به آنها گفتیم ما از شما هیچ چیز نمیخواهیم حتی پول نمیخواهیم، فقط قوانین مصوب مجلس در مورد تعاون باید اجرا شود نه پول و نه کمک و نه رانت برای تعاون میخواهیم فقط قوانین اجرا شود. رسانههای انقلابی نیت کمک دارند و باید این مطالبه را از مسئولین داشته باشند، چرا قوانین اجرا نمیشود، مگر دولتها ملزم به اجرای قانون نیستند، مجلس که قانون را تصویب میکند، بعد نظارت هم دارد و باید بر حسن اجرای قانون نظارت کند، رسانه باید از مجلس بخواهد که چرا بر اجرای قوانین نظارت نمیکند و چرا نماینده مجلس از دولت بازخواست نمیکند و از مسئولان دولتی بپرسید، چرا قوانین تعاون اجرا نشده است. البته ما هم مشکلات و ضعفهایی داریم، ولی واقعیت این است که بخش کوچکی از مشکلات تعاون مربوط به مسائل داخلی است و مشکل اصلی این است که قانون را اجرا نمیکنند.
وی به پرسشی مبنی بر اینکه قوانین خیلی خوبی برای تعاون داریم، اما چرا اجرا نمیشود و شعار دینی میدهیم و الگوی اسلامی داریم اما چرا دنبال مدلهای منسوخ غربی میگردیم پاسخ داد: شعار عدالت میدهیم ولی در عمل صددرصد خلاف آن اجرا میشود. ما در کشور سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف داریم که دو اتاق بازرگانی و اصناف در اختیار دولت است تنها اتاقی که تلاش میکند مردمی و در خط رهبری باشد اتاق تعاون است. در این اتاق چند وزیر سابق و معاونان سابق وزیر حضور دارند ولی هم دولت به ما کمک نمیکند و هم بنیه اتاق بازرگانی را نداریم امکانات ما به اندازه ۲۰ درصد اتاق بازرگانی هم نمیشود.
عبداللهی گفت: ۱۶ میلیون نفر در ایران عضو تعاونیها هستند که اگر با سهام عدالت حساب کنیم بیش از ۵۰ میلیون نفر عضو تعاونیها خواهند شد. الان دولت میخواهد شرکتهای تعاونی سهام عدالت را حذف کرده و سهام عدالت را به صورت ETF صندوقهای قابل معامله بورسی تبدیل کنند. اخیراً خیلیها را حذف کردند و خیلی از این سهام را به دولت برگرداندند و ما اعتراض کردیم و داد زدیم ۶ماه از دولت فرصت گرفتیم آنها میخواهند با این صندوقهای قابل معامله سهام عدالت مردم را در حلقوم دولت بریزند و شما رسانهها کمک کنید که این صدا به جایی برسد.
این مقام مسئول با تامید بر اینکه مفهوم تعاون در یک کلام این است که ما نه از اقتصاد چپ تعاون را گرفتهایم و نه از اقتصاد سرمایهداری بلکه تعاون ما برگرفته از دین اسلام است و ما نسبتی با اقتصاد اشتراکی و سوسیالیستی نداریم افزود: اگر به مذاکرات قانون اساسی و دفاع شهید بهشتی از بخش تعاون نگاه کنیم میبینیم نگاه به تعاون دینی است. در مکاتب دیگر برای انسانها اختیاری قائل نمیشوند، اما در اینجا طبق روایات اسلامی که میفرماید «الناس مسلطون علی اموالهم» مردم بر اموالشان مسلط هستند و این با اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیستی فاصله دارد و ارتباطی با هم ندارند. کسانی که میخواهند کشور را از یک ظرفیت بزرگ به نام تعاونی محروم کنند این مسائل را مطرح میکنند.
به گفته وی، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید بالا رود در کشورهای غربی سهم تعاون از اقتصاد بالا است. در فرانسه از پنج بانک اول فرانسه سه بانک تعاونی هستند. در آمریکا مهمترین بخشهای کشاورزی در اختیار تعاونیها است، در هند، مالزی، ژاپن سهم تعاون بالا است در هلند که بزرگترین تولیدکنندگان لبنی هستند بزرگترین تولیدکنندههای آنها تعاونی هستند. تعاونیهای فعال بزرگی در کشور داریم. در فرانسه بخش تعاون در بانکداری بسیار فعال است و سهم تعاون در آن کشور از ما بیشتر است.
وی به دلایل بی توجهی به تعاون اشاره کرد و گفت: تفاوت اساسی بین تعاونی کشور ما و کشورهای دیگر وجود دارد. در آنجا سیاستگذاران اقتصاد عملکرد تعاون را پذیرفتهاند و کمک میکنند بنابراین تعاون رشد کرده اما در کشور ما بسیاری از مدیران با تفکر تعاونی میانه خوبی ندارند. در ۲۵ سال گذشته هم اینگونه بوده است. در کشورهای دیگر به تعاون بها میدهند، کمک میکنند و نگاه تعاون این است که با جمع شدن سرمایههای خرد مردمی کارهای بزرگی انجام دهد اما خیلی از مسئولان ما نگاه اینگونه به بخش تعاون ندارند. اکثر نگاهها این است که تعاونیها نخود و لوبیا توزیع کنند یا حداکثر این است که چهار تا خانه برای اعضای تعاونی بسازند مسئولان بهتر است به کشورهای دیگر بروند و ظرفیتهای تعاون را ببینند در کشورهای دیگر اجازه رشد به تعاون دادهاند.
عبداللهی افزود: در الگوی شرکتهای سهامی عام تعاونی آن ایرادی که اعلام کردید حل شد و اعضای تعاونی میتوانند بیش از یک رأی تا حداکثر ۵درصد سهام یک شرکت را داشته و به همین میزان از حق رأی بیشتری برخوردار باشند. بنابراین اشکال عدم انگیزه رفع شده، اما اینکه چرا از الگوی شرکتهای تعاونی سهامی عام استقبال نشده است این مشکل باید حل شود زیرا شرکـتهای تعاونی سهامی عامل زمینه و بستر مناسبی برای حضور مردم در اقتصاد هستند. در واگذاریها بارها پیشنهاد کردیم بنگاههای دولتی را به تعاونیهای سهامی عام و به عموم مردم بدهید. مثال واضح نیشکر هفت تپه است که گفتیم اگر این شرکت را برای مردم خوزستان و یا مردم هفت تپه در نظر بگیرید که شرکت تعاونی سهامی عام با عضویت همه مردم درست شود و هر کس با آورده اندکی مانند ۱۰۰ هزار تومان عضو آن شرکت شود و هفت تپه به مردم آن استان داده شود مردم به داشتههای استانی خود عرق دارند، اما اگر یک نفر از تهران آنجا برود ممکن است مقاومت کنند مردم کارخانه را هم خوب نگه میدارند و هم خوب کار میکنند، در صورتی که سهامدار شوند و بدانند کارخانه مال خودشان است، چون احساس تعلق دارند، اما متأسفانه به این پیشنهاد توجهی نشد و گرچه اشکال قانونی در تعاونیهای سهامی عام رفع شد، اما علاقهای برای اجرای آن نیست و در مورد بانکها و بنگاههای دولتی هم این پیشنهاد را کردیم که بانکها و بنگاهها را به بخش تعاون واگذار کنید اما کمتر توجه شد و به نظر من الگوی تعاونی سهامی عام برای واگذاریها مناسب است.
وی به واگذاری سرخابی ها اشاره کرد و گفت: در مورد واگذاری دو باشگاه سرخابیها هم که مطرح شد پیشنهاد مکتوب به وزیر امور اقتصادی و دارایی دادیم که این تیمهای فوتبالی را که تبدیل به معضلی برای دولت شدهاند و باید به آنها مرتب بودجه بدهید این باشگاهها را به هواداران، بازیکنان، پیشکسوتان و مردم واگذار کنید که مردم سهامدار شوند. مثلاً شرکت تعاونی با ۲۰میلیون عضو باشند که این باشگاهها را خریداری کنند.
وی به پرسشی مبنی بر اینکه اگر شرکتهای دولتی به بخش تعاون واگذار شوند آیا این بخش توان مناسب اداره باشگاهها را دارد پاسخ داد: یکی از مشکلات این است که گفتید به خوبی مدیریت نمیشود. اگر ۱۰ هزار نفر عضو یک تعاونی هستند قرار نیست که همگی آنها در هیأت مدیره باشند مگر در کشور مدیران با عرضه، پاکدست و خوب کم داریم میتوان چهار مدیر حرفهای و با عرضه برای شرکتهای تعاونی انتخاب کرد و سهامدار در سود شرکت شریک باشد در کشورمان مدیران خوب زیاد داریم، اما بسیاری از آنها به حاشیه رانده شدهاند. میتوان برای اداره واحدها از آنها استفاده کرد و مردم از منافع شرکتها استفاده کنند.
رییس اتاق تعاون با اشاره به اینکه برای تأمین مالی تعاونیها چند الگو وجود دارد افزود: سادهترین روش تأمین مالی برای تعاونیها این است که از مردم این سرمایهتأمین شود شرکت هفت تپه که گفتم موردی است اگر یک تعاونی با ۵۰ هزار نفر جمعیت در آن سهامدار شوند و هر کدام یک میلیون تومان بدهند ۵۰ میلیارد تومان پول میشود که از پیشپرداختهای خصوصیسازی بیشتر است. در بسیاری از خصوصیسازیها متقاضی ۱۰ درصد پیشپرداخت را میدهد و ما پیشنهاد دادیم تیمهای فوتبال سرخابیها را هر تیم مثلاً ۱۰ میلیون هوادار دارد اگر هر نفر از هواداران که گاهی برای تماشای مسابقه حدود ۱۰۰ هزار تومان خرج میکنند ۱۰۰ هزار تومان برای تیم مورد علاقه خود بدهند میتوانند سهامدار شوند و پیشپرداخت برای این تیمها حل میشود. یک اشکال در واگذاریها این است که متأسفانه دولت به دلیل داشتن مشکلات مالی نگاه درآمدزایی به واگذاریها دارد و از روش فروش قطعی استفاده میکند، در حالی که در قانون روشهای دیگر مانند اجاره به شرط تملیک و واگذاری مدیریت هم پیشبینی شده است اینها روشهایی است که باید استفاده شود و هم مردم وارد صحنه اقتصاد شوند و هم سهم مردم و سهم تعاونیها در اقتصاد بالا رود. در سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بند اول نیز میگوید باید ایجاد بستر مناسب برای حضور آحاد مردم در اقتصاد را فراهم کنیم که بهترین الگو بخش تعاون است و شرکتهای سهامی تعاونی عام هستند که مردم شریک میشوند و حاشیهها کم میشود.