در آستانه آخرین ماه سال شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد در سال اینده آاغاز شد . به گزارش تعاون انلاین، در حالی که در قالب لایحه بودجه دولت پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان را داشته است، بسیاری از فعالام اقتصادی کارگری بر این اعتقادند که با توجه به عقب ماندگی دستمزد از […]
در آستانه آخرین ماه سال شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد در سال اینده آاغاز شد .
به گزارش تعاون انلاین، در حالی که در قالب لایحه بودجه دولت پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان را داشته است، بسیاری از فعالام اقتصادی کارگری بر این اعتقادند که با توجه به عقب ماندگی دستمزد از هزینه های خانوار ، میزان افزایش دستزمد در سال اینده لازم است بیش از ۱۰ درصد باشد .
دولت یازدهم پیش از این گام های بلندی را برای ترمیم دستمزد کارگران برداشته است اما در سال جاری بحث بر سر اینکه معیار تعیین حداقل دستکزد معیشت خانوار است یا نرخ تورم، هنوز روشن نشده است .
بر اساس مفاد پیش بینی شده در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و در تبصره ۲ افزایش حداقل دستمزد بر اساس سبد هزینه یک خانوار متوسط باید تعیین شود.
سال هاست که نشست های کارگری بر ملاک تبصره ۲ تاکید می شود و نمایندگان کارگری معتقدند که سبد معیشت یک خانوار متوسط را در نظر بگیرند و شورای عالی کار سبد خانوار را ملاک قرار دهد.
اما در نهایت در نشست های یاد شده باوجود رضایتمندی کامل نمایندگان کارگری با درصد اعلامی پس از بحث و گفت و گو چند روزه و چندین ساعته با ملاک تبصره یک، موافقت می شود.
بررسی ها نشان می دهد دستمزد حداکثر حدود هفت درصد هزینه تولید را به خود تخصیص می دهد و تولید کنندگان باوجود اشراف به این موضوع همواره در نشست های شورای عالی کار از شرایط نامناسب اقتصادی گله دارند و طبیعی است که در چنین شرایطی دست خود را بر ضعیفترین حلقه که همان دستمزد کارگران است، قرار می دهند و از افزایش متناسب دستمزد سرباز می زنند.
اخبار رسیده دلالت بر آن دارد که افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصدی دستمزد در سال آینده از سوی نمایندگان کارگران پیشنهاد شده است با این حال هنوز قطعیتی در این زمینه حاصل نشده است .
پیش از این اما وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:در شورای عالی کار چانهزنیها برای تعیین حداقل دستمزد در جریان است و تلاش میکنیم این مسئله به شب عید کشیده نشود.
«علی ربیعی» توضیح داد: استراتژی ما این است که افزایش حقوق برای سال ۹۷ از نرخ تورم بیشتر باشد البته دریافتیها تا سقف ۲میلیون تومان را درصدی افزایش خواهیم داد تا فاصله دریافتیهای پایین و بالا را کمتر کنیم.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران،رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری بدون احتساب نفت ۶درصد و با نفت ۵.۶ درصد گزارش شده است، همچنین نرخ تورم دیماه ۸.۲درصد اعلام شده است.
«علی خدایی»عضو شورای عالی کار نیز در تحلیل و پیشبینی روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده با اشاره به ملاکهای تعیین مبلغ حداقل دستمزد گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار، در بند یک ماده ۴۱ قانون کار، توصیه شده که حداقل مزد با احتساب نرخ تورم افزایش یابد که یک بند غیر الزامآور است، اما بند دوم کاملاً الزامآور است و در آن تاکید شده که حداقل دستمزد باید بتواند زندگی آبرومند یک خانوار کارگری با تعداد معین را تامین کند. به این ترتیب ملاک تعیین حداقل دستمزد برخلاف روال گذشته باید «سبد حداقل معیشت خانوار» باشد.
وی با بیان اینکه سبد معیشت در سال گذشته ۲ میلیون و ۴۸۹هزار تومان تعیین شد و قرار است بر اساس قیمتهای بهمنماه دوباره آن را به روزرسانی کنیم؛ گفت: ما نمایندگان کارگران خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کردیم که حاضریم با یک فرمولبندی دقیق، شکاف یک میلیون و ۳۰۰هزارتومانی(دریافتی حداقلی فعلی)با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پرکنیم، علاوه بر این، باید هرساله قدرت خرید از دست رفته کارگران را نیز احیا کنیم.