در ساختار بودجه آمده است رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها ضروری است
در راستای بودجه ۹۹ به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزارمیلیارد ریال از بدهی ناشی ازعدم اجرای بند۲ماده ۲۹ برای حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه شود.
به گزارش تعاون آنلاین، در تبصره ۲بودجه ۹۹ آمده است: به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۸۷ تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.
ریالی از درآمد سهمیه‌بندی بنزین صرف بودجه عمومی نمی‌شود
بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنا موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸۷.۳.۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون قابل پرداخت است.
در تبصره ۴ آمده است:
به بانک ها عامل اجازه داده می شود در سال ۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند.
تا سه میلیارد دلار به سرمایه گذاران بخش های خصوصی،تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح های توسعه ای بالا دستی نفت و گاز با الویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها .
طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان توسعه ای بخش صنعت ومعدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوص و تعاونی با الویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت های منطقه ای.
سرمایه گذاران بخش های خصوصی،تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندر قند.
در ساختار بودجه آمده است رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها ضروری است.
