معاون تعاون وزیر کار معتقد است، توسعه بخش تعاون نیازمند تعامل بیشتر با اتاق تعاون ایران است و دستیابی به سهم ۲۵ درصد تعاون از اقتصاد،عزم جدی دولت و مجلس را می‌طلبد. حمید کلانتری معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری انتخابات اتاق تعاون ایران و اختیارات این نهاد […]
معاون تعاون وزیر کار معتقد است، توسعه بخش تعاون نیازمند تعامل بیشتر با اتاق تعاون ایران است و دستیابی به سهم ۲۵ درصد تعاون از اقتصاد،عزم جدی دولت و مجلس را می‌طلبد.
حمید کلانتری معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری انتخابات اتاق تعاون ایران و اختیارات این نهاد در راستای حل مشکلات تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها، اظهار داشت: معتقدیم باید در چارچوب قانون و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید از نهادهای وابسته به اتاق تعاون ایران حمایت کند.
وی با اشاره به هیأت مدیره جدید اتاق تعاون، افزود: در دوره جدید اتاق تعاون ایران حمایت‌های ویژه‌ای از سوی وزارتخانه به عنوان نهاد حمایتی انجام خواهد شد و در این زمینه معتقدیم با توجه به گستردگی فعالیت‌ها، اتاق تعاون ایران به عنوان بخش مکمل در کنار اتحادیه‌های زیرمجموعه بازوی خوبی برای تعاون فعالیت کند.
* آموزش، توانمندسازی و پیگیری مشکلات تعاونی‌ها
کلانتری در پاسخ به این سؤال که تشکیلات تعاونی‌ها به عنوان بازوی بخش حاکمیت در چه زمینه‌ای امکان فعالیت کمک دارند، گفت: در زمینه آموزش، گسترش شبکه‌های تعاونی، پیگیری مطالبات، رفع مشکلات و توانمندسازی اتاق تعاون ایران در راستای اهداف از پیش تعیین شده همکاری خواهد کرد.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر وزارتخانه با اتاق تعاون، تصریح کرد: آثار مثبت این هماهنگی و همکاری برای تعاونی‌هایی که در دورترین نقاط کشور هستند، به زودی نمایان خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تعاونی‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی نیازمند حمایت و تقویت هستند، گفت: اهداف از پیش تعیین شده بخش تعاون نیازمند توجه بیشتر دولت و مجلس است که قطعا پیگیری می‌شود.
کلانتری در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون وعده افزایش سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری محقق نشده است،خاطرنشان کرد: در رابطه به اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور، بخش تعاون با کم توجهی‌های مسئولان قرار گرفته است که تبعات آن ناشی از ابهام در حوزه تعاون بود.
وی افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و اهداف سیاست‌های ابلاغی باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، به توانمندسازی و حمایت از تعاونی‌ها اختصاص پیدا کند، تا توزیع عادلانه ثروت و مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد محقق شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تشکیل تعاونی‌های فراگیر از جمله موارد پیگیری شده برای مشارکت بیشتر اقشار ضعیف جامعه است، گفت: ۷۰ درصد از اعضای این تعاونی‌ها را باید ۳ دهک پائین جامعه تشکیل دهند.
وی گفت: حضور فعالتر بخش تعاونی و حمایت از این نهاد قطعا در افزایش ثروت‌آفرینی و اشتغال علاوه بر مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد مهم و دارای برکاتی خواهد بود.
منبع : اتاق تعاون
