تعاون آنلاین – یک فعال کارگری میگوید: کارفرمایانی که از اجرای طبقهبندی مشاغل در کارگاهها ناتوان باشند به تدریج کارگران خود را از دست داده و با افت شدید بهرهوری در سیستم مواجه خواهند شد.
رحمت اله پورموسی اظهار کرد: در طبقهبندی مشاغل هم بحث تجربه و هم بحث تحصیل مطرح است؛ کارگری ۲۰ سال تجربه کار دارد، ولی ممکن است سطح تحصیلاتش پایین باشد، در مقابل کارگری در همان کارگاه با یک سال سابقه کار تنها به دلیل داشتن مدرک تحصیلی بالاتر بلافاصله استخدام میشود و فاصله بین حقوق این دو بسیار اندک است که نشان میدهد کارگاه یا سازمانی که این نیروها را به خدمت گرفته از قانون طبقه بندی مشاغل تبعیت نمی کند.
وی با بیان اینکه کارگاهها باید به جای مدرکگرایی، مهارت و تجربه نیروی کار را مدنظر قرار بدهند، افزود: درست است فرد چند سال وقت و هزینه صرف کرده تا تحصیلکرده شود، اما بهرهوری یک بنگاه مرهون تجربیات نیروهای کار آن است و هرچه این تجربه بیشتر و پربارتر باشد به دوام و بقای آن بنگاه کمک میکند.
این فعال کارگری در عین حال به برخی محدودیتها در اجرای طبقه بندی مشاغل اشاره کرد و گفت: بعضا گزارشهایی میرسد که کارگران از واحد خود به دلیل عدم رعایت طبقهبندی مشاغل یا توقف اجرای طرح گله دارند و وقتی به موضوع ورود کرده و بررسی میکنیم متوجه میشویم که کارفرما از اداره کار خواسته تا این طرح را موقتا اجرا نکند و مسایل مالی بنگاه و نبود تمکن مالی را دلیل توقف اجرای طرح عنوان کرده است.
وی خاطرنشان کرد: طبعا منابع مالی و سرمایه برای اجرای طبقهبندی مشاغل حایز اهمیت است و کارفرمایانی که از اجرای آن ناتوانند به دلیل عجز در تامین هزینههای مالی خود است، اما آنچه مسلم است در صورتی که کارگاهها و سازمانها با چنین شرایطی ادامه دهند ناچار به از دست دادن کارگران با تجربه خود خواهند شد.
به اعتقاد پورموسی این مساله شاید در ابتدا به دلیل کاهش هزینههای جاری برای کارفرمایان خوشایند و قابل پذیرش باشد، اما به تدریج موجب افت شدید کارگاه، پایین آمدن کیفیت و ترک محل کار توسط کارگران خواهد شد.