روزهای پایایانی هر سال بحث تعیین میزان دستمزد کارگران داغ می شود مناقشه ای که تعاون آنلاین – حامد شایگان – روزنامه نگار – بین بخش های کارگری، کارفرمایی، دولت و نهادهای ذی ربط بوده و در نهایت با توافقی هرچند اجباری به پایان می یابد زیرا در معادله تعیین دستمزد چالشی برای سود بنگاه ها و از طرف دیگر معیشت حداقلی کاگران وجود دارد.
مسئله ای که سرمایه داری و سلامت اجتماعی- اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، هرچند توسعه کشور با حداقل‌ها امکان‌پذیر نیست، با این حال تحقق سلامت جامعه می‌تواند مبنای برای توسعه باشد بنابر این فرضیه دولت یازدهم با ابتکار تعیین سبد معیشت خانوارها پیش از تعیین حداقل دستمزد کارگران مقدمه بازاصلاح قوانین کارگری را آغاز کرده است.
سبد معیشتی که رقم آن ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومانی تعیین شده بر پایه هزینه دوازده گروه کالایی- خدماتی برای خانوار ۵/۳ نفری است و برای خانوار پرجمعیت تر این رقم زیر حداقل است بنابراین می تواند به عنوان دستمزد اقشار روی خط فقر در کلان شهرها باشد.
هرچند نباید رویه سال های گذشته را فراموش کرد و همواره کارفرمایانی بوده اند که از اجرای قوانین و پرداخت حداقل دستمزدها نیز سرباز زده اند اما نباید این نگاه را به همه تسری داد و باید از آن به عنوان چالشی در اجرای توافقات دستمزدی سخن گفت که ریشه در سنت «اجرایی نشدن» برنامه‌های اجرایی در ایران دارد، در شرایط کنونی که بسیاری از کارفرمایان به شرایط رکودی گله‌مند هستند و تسهیلات دولت را با وجود مالیات‌های سنگین و… را برای رونق کارساز نمی‌دانند موانع اجرا وجود دارد تاجایی که به نظر نمی‌رسد کارفرمایی که تا امروز برای کارگری در خانواری ۳.۵ نفری ۱ میلیون و ۱۷۵ هزار پرداخته به یکباره خود را با سبد معیشتی ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومانی هماهنگ کند و نکته جالب تر اینکه در بودجه سال ۹۶ میزان افزایش حقوق کارکنان دولتی ۱۰ درصد تعیین شده الگوی که براساس تجربه سال‌های گذشته مبنای حقوق کارگران نیز بوده و تصور افزایش حقوق بر مبنای سبد معیشتی را خوشبینانه می کند اما با وجود چالش واقعی نبود پس انداز برای خانوارهای کارگر که تبعات آن در بطن جامعه احساس می‌شود اهمیت سبد معیشتی را بیشتر کرده است.
زیرا بر مبنای الگوی سبد معیشتی ماهانه خانوارها به ازای هر نفر ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان هزینه تحصیل، ۴۱۲۰۰ تومان هزینه درمان، هر نفر ۲۴۱۷ تومان هزینه روزانه حمل‌ونقل و… دارد در صورتی که این الگوی به نظر کارشناسان مناسب به نظر می‌رسد کف هزینه هاست و هیچگونه پس اندازی در چشم‌انداز آن دیده نمی‌شود مگر اینکه خانواری خوش شانسی باشد و ویروسی به بدن آنها رخنه نکند تا بتوانند پس انداز نه چندان قابل توجهی داشته باشند.
بنابرین باید به فکر راهکار بنیادی بود، حل این مشکل نه تنها به کارگر و هزینه کرد آن بر نمی‌گردد بلکه کارفرمان نیز قادر به حل آن نیست و نظام حاکمیت باید راهبردی سیاسی- اقتصادی بکار گیرد تا با اصلاح نظام طبقاتی و مبارزه با فساد اداری اقتصادی توزیع درآمد را مدیریت کند. اگر به فسادهای مالی دستگاه‌های دولتی و اداری سال‌های گذشته نگاه کنیم متوجه می‌شویم که کارمندان سطح پایین با حقوق کم فساد نکرده‌اند بلکه مدیران عالی رتبه با حقوق چندبرابر بیش از سبد معیشتی دست اندرکار فساد مالی بوده‌اند و تولید‌کننده هم نبوده‌اند که با توسعه صنعت خود اشتغالزایی کنند.
همچنین با توزیع مناسب درآمد بین طبقات مختلف اقتصادی نظام سرمایه داری نابود نمی‌شود بلکه تنها پراگندگی نقدینگی بیشتر می‌شود و در قالب سرمایه‌های خرد قابل سامان دهی است شاید در چشم‌اندازبلند مدت با اصلاح نظام دستمزد و ارتقای سلامت اقتصادی اجتماعی بتوان فارغ از سرمایه‌گذاری اقتصادی توسعه ایجاد کرد.
