اتاق تعاون یکی از مهمترین تشکیلات غیردولتی فعال در بخش تعاون است که از سال ۱۳۷۰ با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران فعالیت خود را در راستای کمک به توسعه فعالیت و هماهنگی تعاونی های کشور آغاز کرده است.
رضا وفایی یگانه کارشناس دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های اسلامی با بیان اینکه وجود مشکلاتی در فعالیت این نهاد سبب شده است که اتاق تعاون از توانمندی کافی برای انجام وظایف محوله برخوردار نباشد گفت: به طور مثال اتاق تعاون بیشتر از آنکه یک نهاد تشکیلاتی تعاونی باشد یک نهاد سیاسی است. در میان هفت عضو هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران سه شخصیت برجسته دولتی و دو نماینده مجلس وجود دارد و دو عضو دیگر از نمایندگان و وزاری سابق هستند. در میان سه نفر بازرس اتاق تعاون مرکزی نیز یک شخصیت دولتی و یک نماینده مجلس شورای اسلامی حضور دارند.
او تاکید کرد: به جز اتاق تعاون مرکزی ایرن که تا حدی در مذاکرات مختلف مربوط به اصلاح قوانین و مقررات تعاونی فعال است؛ اتاق‌های تعاون شهرستانی و استانی عملا به جز صدور کارت بازرگانی برون داد قابل توجهی نداشته‌اند.
وفایی با اظهار اینکه ارتباط تشکیلاتی منسجم و عملی بین فعالیت اتاق‌های شهرستانی و استانی و مرکزی وجود ندارد توضیح داد: درصد بالایی از تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی عضو اتاق نیستند. همچنین اتاق‌ها از بدنه کارشناسی مناسب برای انجام وظایف تصدیگری برخوردار نیستند.
او افزود: از سوی دیگر می‌بینیم شرح وظایف اتاق در قانون بخش تعاون مطابق با نیازهای تشکیلاتی بخش تعریف نشده و شان آن نظیر اتاق بازرگانی دیده شده است.
این پژوهشگر اقتصادی متذکر شد: در حال حاضر اتحادیه‌های متعدد و موازی در حوزه بازرگانی نیز وجود دارد. لذا لازم است تشکیلات پیشنهادی جدید ضمن حفظ اتحادیه‌های تخصصی موجود امکان ایجاد هماهنگی و انسجام بین آنها را فراهم کند تا نهایتا امکان سیاستگذاری در حوزه‌های تخصصی بهتر فراهم شود به عنوان مثال اگر قرار باشد سیاستگذاری در حوزه حمل و نقل صورت گیرد؛ سیاستگذار با طیف گسترده و بعضا همپوشی از تعاونی های مربوط به حوزه حمل و نقل مواجه نبوده و با ساز و کار مناسبی که هم در بردارنده همه اتحادیه ها باشد و هم همپوشانی و موازی کاری اتحادیه‌ها را حذف کند؛ سیاست‌ها به صورت شفاف‌تر اعمال شود.
