معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر خوشی به فعالان اقتصادی حقوق بگیر داد و گفت: میزان افزایش دستمزد بیش از تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
در حالی که رایزنی ها برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده آغاز شده است، معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر خوشی به فعالان اقتصادی حقوق بگیر داد و تاکید کرد: دولت در ۴ سال گذشته سعی کرد بخشی از عقب ماندگی مزد کارگران را با افزایش بیش از تورم جبران کند و امسال هم افزایش دستمزد کارگران بیش از تورم اعلامی بانک مرکزی خواهد بود.
به گزارش تعاون آنلاین،مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد در نیمه دوم سال میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز می شود و غالبا در اسفند ماه هر سال میزان حداقل دستمزد اعلام می شود .
با توجه به تورم تک رقمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در محدوده ۹ درصد ، می توان انتظار داشت حداقل دستمزد کارگران در سال آتی افزایشی بیش از ۱۰ درصد را تجربه کند . دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارمندان را در حدود ۱۰ درصد تعیین کرده است .
بخش مهمی از قدرت خرید کارگران در اثر عدم تناسب میزان افزایش دستمزد با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال های ابتدایی دهه نود از دست رفته است . به رغم افزایش متناسب دستمزدها در چهارسال گذشته هنوز میزان حداقل دستمزد تعیین شده تناسبی با هزینه های خانوار ایرانی کارگری نداشته و همین امر مناسبات کار شایسته در ایران را زیر سئوال برده است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با جزئیات تعیین دستمزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر در نشست‌های تخصصی شورای عالی کار به فارس گفته است: موضوع تعیین دستمزد را در دو بخش دسته‌بندی کردیم که ابتدا کارگروه‌های تخصصی و سپس نشست‌های رسمی شورای عالی کار به بحث و بررسی بپردازند.
وی افزود: نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در کمیته‌های فرعی شورای عالی کار حضور دارند که طرح‌های مرتبط با افزایش دستمزد مطرح می‌شود و سپس در صورت توافق اولیه در شورای عالی کار به تصویب می‌رسد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تاکنون سه جلسه درباره تعیین دستمزد برگزار شده است، گفت: هنوز راهکار اساسی برای طرح در نشست شورای عالی کار مطرح نشده است.
مشیریان با اعلام این خبر که هفته آینده نشست شورای عالی کار پیرامون تعیین دستمزد کارگران برگزار می‌شود، گفت: کمیته فرعی شورای عالی کار به موضوعات مورد بررسی در جلسات خود را به نشست شورای عالی کار پیشنهاد می‌دهد.
وی افزود: طبیعی است که در قانون کار موضوع حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین می‌شود، اما راهکارهای قانون دیگر برای افزایش مزد مورد توجه خواهد بود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه روحیه تعامل در سه طرف مذاکره برای افزایش دستمزد کارگران وجود دارد، تصریح کرد: دولت در ۴ سال گذشته سعی کرده است، تا بخشی از عقب‌ماندگی‌های دستمزد کارگران را با افزایش نرخ دستمزد بیش از تورم جبران کند و امسال هم قطعاً افزایش دستمزد بیش از تورم اعلامی بانک مرکزی برای کارگران رقم خواهد خورد.
