تعاون آنلاین – در قرن گذشته و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان, عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است. از آن جایی که روستاییان عموما نسبت به شهرنشینان درآمد کمتری دارند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار می شوند, فقیرتر و آسیب‌پذیرتر هستند. نابرابری اجتماعی و قتصادی منجر به مهاجرت آنان به […]
تعاون آنلاین – در قرن گذشته و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان, عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است. از آن جایی که روستاییان عموما نسبت به شهرنشینان درآمد کمتری دارند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار می شوند, فقیرتر و آسیب‌پذیرتر هستند. نابرابری اجتماعی و قتصادی منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها می‌شود. از علل اصلی این امر در کنار نابرابری، پراکندگی جغرافیایی روستاها, نبود صرفه اقتصادی برای ارایه خدمات اجتماعی, حرفه‌ای و تخصصی نبودن کار کشاورزی (کم‌بودن بهره وری) , محدودیت منابع ارضی (در مقابل رشد جمعیت) , و عدم مدیریت صحیح مسئولان بوده است. به همین جهت, برای رفع فقر شدید مناطق روستایی , ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان, ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری آنان, برنامه های توسعه روستایی تدوین شد.
رویکردهای متفاوتی برای توسعه روستایی در نظر گرفته شده است. اول رویکرد فیزیکی وعمرانی و توجه به زیر ساخت های روستایی است که می توان آنها را سرمایه های عمومی و اجتماعی روستا ها دانست. بدین جهت توسعه این زیرساخت‌های اجتماعی, فیزیکی و نهادی باعث بهبود شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلی و ارتقای کارایی زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان خواهد شد. دوم رویکرد اقتصادی است که اصلاحات ارضی و صنعتی کردن روستاها جزو استراتژی های این رویکرد است. توجه به این بخش مهمترین عامل در کاهش مهاجرت از روستا و حاشیه نشینی است. و سوم رویکرد اجتماعی و فرهنگی است که با مشارکت مردمی معنا پیدا می کند. امروزه مردم علاوه بر نیازهای اولیه و شغل مناسب، مطالبه های فرهنگی و اجتماعی دارند که باید صرف نظر از محل زندگی (چه شهرهای بزرگ و چه روستاهای محروم) پاسخ داده شود. نیازهای رفاهی اولیه مانند آب و برق و گاز تقریبا در تمام روستاها وجود دارد اما نیازهای دیگری مانند اینترنت و بهداشت عوامل تعیین کننده ای هستند که نبود آنها باعث مهاجرت از روستاها به شهر می شود. در این شرایط تعاونی های توسعه و عمران روستایی می توانند نقش تعیین کننده ای در تامین نیازهای رفاهی اهالی داشته باشند تا یک روستایی صرفا به خاطر کمبود امکانات موطن خود را رها نکند.
روستا خاستگاه تعاونی
تعاونی ها به عنوان اجتماعی ترین الگوی اقتصادی با نحوه کار و زندگی در روستاها انطباق کامل دارد. محمد امین قانعی راد، استاد دانشگاه و جامعه شناس می گوید:«اصولا فرهنگ زندگی در بین روستاییان یک زندگی جمعی است. شرایط به گونه ای ایجاب می کند که کارها گروهی انجام شود چرا که یک فرد نمی تواند به تنهایی زمین خود را شخم بزند و دانه بکارد و برداشت کند.»
تاریخ تعاونی ها نیز نشان دهنده پیوند دیرینه تعاونی و روستا است. محمد رضا گرامی پور قائم مقام سابق اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی در گفتگو با تعاون آنلاین گفت: «تعاونی های روستایی جزو اولین تعاونی هایی هستند که در کشور شروع به کار کرده اند و اولین تعاونی در سال ۱۳۱۴ در منطقه داورآباد گرمسار تاسیس شد اما تشکیل تعاونی هایی به شکل امروزی به قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و زمان اصلاحات ارضی بازمی گردد. در سال ۱۳۴۲ با کوتاه شدن دست ملاکان و تقسیم زمین بین روستاییان و کشاورزان خرده پا مشخص شد که آنها قدرت اداره زمین را ندارند. آب و زمین در اختیار کشاورزانی که تا قبل از آن به صورت رعیت در زمینها کار می کردند قرار گرفت اما امکاناتی مانند گاوآهن و همچنین تجربه اداره یک زمین بزرگ زراعی جزو کمبودهایی بود که کشاورزان خرده پا با آن مواجه بودند. به همین علت تعاونی های روستایی تشکیل شدند تا به این کشاورزان در تامین نیاز نهاده ها و ماشین آلات و بعد از آن توزیع محصول کمک کنند. تعاونی ها در گذر زمان به حیات خود ادامه دادند و دامنه فعالیتشان گسترده تر شد. تعاونی هایی که صرفا در زمینه تامین نیاز تولید کنندگان فعال بودند به حوزه هایی مانند خرید محصولات و همچنین فعالیت های اجتماعی مانند تنظیم خانواده و سرباز گیری و برگزاری انتخابات نیز وارد شدند.»
اساس نامه تعاونی های روستایی فراموش شده است
گرامی پور با اشاره به لزوم توجه به اساس نامه تعاونی های روستایی افزود:«در اساس نامه تعاونی های روستایی که قبل از انقلای اسلامی تدوین شد اشاره شده بود که سازمان مرکزی تعاونی روستایی به مدت ده سال به ترویج فرهنگ تعاون و آموزش روستاییان بپردازد و بعد از آن اداره تعاونی ها به خود روستاییان واگذار شود اما در عمل این اتفاق هرگز نیفتاد. در سالهای بعد از انقلاب نیز قسمت عمده ای از کارکرد ها و مسئولیت های اجتماعی که به عهده تعاونی ها بود به وزارت جهاد کشاورزی محول شد و همچنین شکل کار فرهنگی و اجتماعی دگرگون شد. این دو عامل باعث شد که تعاونی ها از مسئولیت های اجتماعی خود غافل شدند و کمتر به این حوزه مهم بپردازند.»
عمده فعالیت هایی که در روستاها انجام می شود کشاورزی به معنای عام کلمه (پرورش محصولات خوراکی و دامپروری) است و از قضا بیشترین تعداد تعاونی ها نیز در همین حوزه فعال هستند. تعداد تعاونی های زراعی کشور بیش از ۷ هزار و سیصد و تعداد تعاونی های باغداری نیز بیش از هزار و چهارصد تعاونی است. می توان به صراحت گفت که در صورت عدم وجود تعاونی های فعال در روستاها این نسبت امروز به رقمی بسیار کمتر از آنچه که هست می رسید. کشاورزی و دامداری همواره به عنوان ارکان اشتغال روستاییان مطرح هستند لکن همانطور که پیشتر گفته شد نیازها و مطالبات دیگری نیز وجود دارند که اهمیت آنها کمتر از کشاورزی نیست.
وی ادامه داد:«اساسنامه تعاونی های روستایی لیست بلند بالایی از فعالیت ها از جمله راه سازی و ایجاد حمام ها و باجه های تلفن عمومی و ساخت خانه های فرهنگ تا تامین ماشین آلات کشاورزی و نهاده ها را برای تعاونی های روستایی در نظر گرفته شده است اما این اساس نامه به دست فراموشی سپرده شده و همین امر باعث شده تا کارکرد های عمرنی، اجتماعی و فرهنگی تعاونی ها کمرنگ شود. البته تعاونی هایی که در حوزه های غیر کشاورزی مانند ساخت مسکن برای اعضا فعالیت می کنند وجود دارند اما تعداد آنها کم است و در ضمن پراکندگی مناسبی در سطح کشور ندارند.»
گرامی پور، مشاور سابق امور بین الملل وزارت تعاون ادامه داد:«بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان جنگ تعاونی ها در قالب توزیع اجناس کوپنی و سهمیه ای در مناطق روستایی و دور افتاده نقش مهمی در تامین نیازهای اولیه روستاییان سراسر کشور ایفا نمودند. اجناس کوپنی با کارمزد ۱.۵ درصد در دورافتاده ترین روستاهای کشور توسط تعاونی ها توزیع می شد در حالی که فروشگاه ها به کارمزد کمتر از ۲۰ درصد راضی نمی شوند.»
روستا فقط کشاورز ندارد
در حال حاضر جمعیت روستاییان کشور کمتر از سی درصد جمعیت کشور است که تقریبا ۲۵ میلیون نفر را شامل می شود. این جمعیت با وجود کاهش شدیدی که در چند سال گذشته داشته است یک پتانسیل عظیم انسانی است که در صورت استفاده اصولی و درست می تواند اقتصاد ایران را در مسیر تحول یاری کند. واقعیت این است که یک روستایی در اکثر موارد برای اقتصاد مفیدتر و کارآتر از یک شهری است. روستایی ها عموما تولید کننده هستند و شهری ها مصرف کننده. روستاییان می توانند علاوه بر کشاورزی در بخش های مختلفی مانند تولید صنایع دستی و فرش دستباف، عمران و نوسازی بافت روستایی، حفظ محیط زیست و تشکیل گروه های فرهنگی فعالیت کنند و
محمد رضا گرامی پور افزود:«در طی ده سال گذشته تعاونی های تخصصی تشکیل شدند که از جهاتی به توسعه روستایی کمک کردند. به عنوان مثال تعاونی خاص باغداران بیشتر از یک تعاونی چند منظوره می تواند به مشکلات باغداران رسیدگی کند و به آنها خدمات ارائه کند. در حال حاظر هیچ زمینه فعالیت عمده ای به جز کشاورزی و تامین سوخت برای تعاونی ها به جز موارد استثنا نمانده است. اگر تعاونی ها بتوانند در مسائل و حوزه های متنوعی که در یک جامعه کوچک روستایی به مانند یک جامعه بزرگ شهری وجود دارد ورود کنند هم به اقتصاد کشور کمک می کند و هم از لحاظ فرهنگی و اجتماعی برای روستاییان فواید بسیار دارد. البته در این راه حمایت و هدایت دولت نقش تعیین کننده ای دارد.»
در جهان چه می گذرد
نگاه های جهانی در چند سال گذشته به کشاورزی بیشتر از قبل شده و این نگرانی به وجود آمده است که آیا جهان می تواند در آینده نزدیک و تا سال ۲۰۵۰ شکم ۹ میلیارد انسان را سیر کند یا نه. تعاونی های کشاورزی در چند رشته کار می کنند که عبارتند از تولید، توزیع و مصرف محصول. بر طبق آخرین گزارش اتحادیه جهانی تعاونی ها که از ۷۷ کشور به دست آمده تعاونی های کشاورزی در سال ۲۰۱۳ بیش از ۷۶۰ میلیارد دلار گردش مالی داشته اند. تعداد تعاونی های بزرگ با گردش مالی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۴۶۶ تعاونی در ۳۰ کشور است که عمدتا در اروپا هستند. بیشترین تعداد تعاونی ها در جهان با ۲۷ درصد در زمینه کشاورزی و صنعت مواد غذایی فعال هستند.
تعیین تاثیرات تعاونی های کشاورزی بر اقتصاد دو جنبه دارد. اول اینکه این تاثیر دست کم گرفته می شود چون فقط محدود به تولید محصول در زمین کشاورزی می شود و جنبه های دیگر مانند حمل و نقل و توزیع محصولات در بخش های دیگر اقتصاد طبقه بندی می شوند. دوم اینکه نقش تعاونی در کشاورزی نادیده گرفته می شود. یکی از راه های اندازه گیری دقیق تاثیرات تعاونی های کشاورزی بر اساس تولید ناخالص ملی است. برای اولین بار این نحوه اندازه گیری در کشور ایتالیا انجام گرفته است. بر طبق آمار گیری ها سهم تعاونی های کشاورزی در ایتالیا در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیون یورو براورد شد. با توجه به تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم این بخش گردش مالی تعاونی ها به بیش از ۲۹ میلیون یورو رسید.
