به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران،‌ ظهراب بیگی، کارشناس بخش تعاون و استادیار دانشگاه تهران، درباره مشکلات و چالش‌های بازار کار کشور و طرح اخیر دولت برای اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی اظهار داشت: طرح دولت در حالی ارائه شد که برای توسعه بخش تعاون و طرح‌هایی که با مشارکت مردمی همراه است، برنامه به خصوصی ندارد در حالی‌که با ایجاد و تشکیل تعاونی‌ها می‌توان ثروت‌آفرینی و میلیون‌ها شغل در کشور ایجاد کرد.

وی افزود: در جهان بیش از ۱۵ هزار تعاونی فعال وجود دارد که نشان می‌دهد از هر ۶ نفر در دنیا یک نفر عضو تعاونی است که از این میزان ۴۷ درصد از مردم اروپا و ۳۹ درصد از مردم آمریکا عضو تعاونی‌ها هستند که این نشان‌دهنده این هست که تعاون کارکرد اجتماعی خود را داشته و توانسته مردم را در کل دنیا گردهم آورد.

این کارشناس بخش تعاون با بیان این مطلب که به لحاظ گردش مالی کل دارایی تعاونی‌ها در دنیا بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد دلار است، تصریح کرد: از این عدد ۵۰ درصد مربوط به کشورهای اروپایی بوده است؛ بنابراین نشان می‌دهد تعاون از لحاظ اقتصادی نیز کارکرد خوبی داشته است؛ به طور مثال ۲۰ درصد اقتصاد نیوزلند و ۱۸ درصد اقتصاد هلند بر پایه تعاون است.

* نقش ضعیف تعاونی‌ها در ایران/ سهم کمتر از ۷ درصدی

وی با اشاره به اینکه تعاونی‌ها به خصوص در کشورهای صنعتی نقش بسیاری در اقتصاد دارند، گفت: سهم تعاون در کشور ما ۶ تا ۷ درصد است؛ یعنی کمتر از یک سوم متوسط جهانی گردش مالی تعاونی‌ها در کشور ماست.

* ضرورت ایجاد نسل جدیدی از تعاونی‌ها در کشور

بیگی با اشاره به لزوم ایجاد نسل جدید تعاونی‌ها در کشور، تصریح کرد: پیشنهاد ایجاد تعاونی تولید انرژی الکتریکی از منابع تجدید پذیر و تعاونی‌های فراگیر نیروگاه مقیاس کوچک تولید برق از نور خورشید یا فتو ولتائیک، ایجاد تعاونی‌های احیای تالاب‌ها و آبخیز داری جهت مبارزه با تولید ریز گرد ها در مناطق مرزی و ایجاد تعاونی‌های تولید و اجرای سیستم‌های آبرسانی مکانیزه در بخش کشاورزی برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه‌هایی همچون دریاچه مهارلو و هامون به عنوان تعاونی‌های نسل جدید ارائه می‌شود.

وی افزود: نسل کاملا جدیدی از تعاونی‌ها که هدفشان تسهیل تحول در منابع انرژی است به طوری که این تعاونی‌ها همچنین سازمان‌هایی با مدل کسب و کار بسیار کارآمد هستند.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه هدف اتحادیه اروپا استفاده ۲۰ درصدی از انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۰میلادی است، گفت: نسل کاملا جدیدی از تعاونی‌ها که هدفشان تسهیل تحول در منابع انرژی است که در این باره تعاونی‌ها همچنین سازمان‌هایی با مدل کسب و کار بسیار کارآمد هستند.

وی افزود: در حال حاضر فدراسیون اروپایی تعاونی‌های منابع انرژی‌های تجدید پذیر حدود ۳۰۰۰ تعاونی فعال دارد که با هم کار می‌کنند، مخصوصا هنگامی که آنها در جستجوی منابع مالی هستند.

بیگی خاطرنشان کرد: یک توربین بادی ۳ میلیون یورو هزینه دارد و فراهم کردن این مبلغ برای یک گروه کوچک دشوار است؛ به همین خاطر تعاونی‌های بزرگتر به کسانی که تازه شروع کرده‌اند با پیشنهاد ضمانت بانکی یا وام کمک می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کمک‌های متقابل، همبستگی و دقت ویژه در تخصیص بازارها ازاصول تعاونی‌هایی است که کارشان تولید و عرضه انرژی‌های تجدید پذیر است، گفت: سود بدست آمده یا مجددا سرمایه‌گذاری و یا در قالب سود سهام و یا تخفیف توزیع می‌شود.

* لزوم ایجاد تحول در بخش تعاون/ تعاونی‌های نسل جدید؛ راهکار ایجاد شغل

وی گفت: در خصوص فرآیند فعالیتی بنگاه‌های تعاونی کشور، بنگاه‌های تعاونی بنابر مستندات حقوقی و دسته بندی‌های صورت گرفته در ۱۵ گرایش فعالیت دارند که به جهت شکل‌گیری تعاونی‌های نوع جدید، دامنه فعالیتی و حوزه‌های مشارکتی آنها در رشته‌ها و گرایش‌های نو نیز گسترش یافته است.

این استاد دانشگاه معتقد است که در بحث اشتغال و کارآفرینی، تعاونگر فعال در امور مدیریتی، اجرایی و حتی مشاوره و خدمات مشارکت مستقیم و یدی و فکری دارد و در زمینه ایجاد اشتغال نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر بنا بر آمارهای رسمی حداقل ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور در تعاونی‌های فعال مشارکت یا عضویت دارند که در ارزیابی کلی شامل ۹ درصد جمعیت کشور است و این درحالی است که در کشورهای اروپایی و توسعه یافته در زمینه تعاونی، حداقل یک سوم جمعیت کشورها عضو تعاونی‌ها هستند که در این باره دچار عقب ماندگی‌هایی هستیم که باید با تحول در این بخش جبران شود.

این کارشناس بخش تعاون تأکید کرد: در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ هزار تعاونی ثبت شده در کشور فعال هستند که در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت فعال و دخالت مستقیم دارند در حالی که بر خلاف قوانین بالادستی و توسعه ای کشور، متأسفانه به لحاظ سازوکارهای حمایتی، قانونی و تشویقی و اجرایی با مضیقه و مشکلات عدیده مواجه هستند.

* انتقاد از نحوه واگذاری‌ها و حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد

وی در این‌باره توضیح داد: به لحاظ حقوقی در بخش تعاون به هیچ وجه با کم و کسری یا خلاء قانونی مواجه نیستیم، اما در اجرا از آنجا که متولی اجرایی دولت هست و بخش اعظم منابع درآمدی و اجرایی تحت مالکیت و در دست دولت قرار دارد، در این بخش شاهد اعمال نظر سلیقه‌ای و عدم توزیع عادلانه فرصت‌ها بین ارکان اقتصادی کشور هستیم.

این استاد دانشگاه افزود: از طرفی هم دولت حسب قوانین بالادستی اعم از قانون اصل ۴۴ یا سیاست‌های پیش‌بینی شده در قالب اقتصاد مقاومتی ملزم به حمایت از بخش غیردولتی اعم از تعاونی یا خصوصی در مسیر دستیابی به اهداف کلان اقتصادی هستند.

بیگی گفت: رویکرد حاکمیتی دولت نه در حوزه نظارت که در حوزه مدیریت و اجرا حتی در بحث واگذاری منابع درآمدی دولت که می‌بایست ۸۰درصد اقتصاد ایران به بخش غیردولتی واگذار شود، موجب شده است، بخش اعظم واگذاری‌ها در قبال رد دیون یا شرکت‌ها و مجموعه‌های وابسته به دولت اتفاق بیافتد و یا اگر هم مجموعه‌ای سودده نظیر شرکت ملی پالایش و پخش به بخش غیردولتی در قالب سهام عدالت یا … واگذار و پس گرفته شده است اما در خصوص شرکت‌های زیان ده اصلا چنین رویه و رویکردی شاهد نبودیم.

وی با تأکید بر اینکه دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی در قالب ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی باید از تمام سازوکارهای برای اصلاح ساختار مدیریتی و اجرایی بهره ببرد، گفت: قطعا توسعه عدالت اجتماعی در گرو توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و جلب و جذب حقیقی فعالان بخش تعاون است.

تخصیص منابع صندوق توسعه به اشتغال بدون حضور جدی تعاونی

وی درباره موضوع تخصیص ۵۰۰۰ میلیارد تومان بودجه برای بهبود فضای کسب و کار و اشتغال روستایی از سوی دولت، گفت: هیچ جا صحبت از نحوه تخصیص و پرداخت تسهیلات حمایتی از بنگاه‌ها، گروه‌های اقتصادی، سطح و رتبه آنها، چگونگی بهبود فضای کسب و کار نیست در حالی که بخش تعاون با حداقل هزینه ایجاد اشغال از ۱۵ میلیون تومان برای مشاغل خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان برای مشاغل میانی و توسعه یافته، از بیشترین ظرفیت و سازوکارهای لازم برای توسعه کسب و کار و بهبود فضای اشتغال و اشتغال پایدار و کارآفرینی برخوردار است.

وی افزود: در بخش خصوصی هزینه اشتغال ۱۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان حداقل برآورد برای مشاغل خرد و متوسط و در بخش دولتی اعداد و ارقام به مراتب بالاتر و ماورایی را شاهد هستیم، اما در زمان توزیع فرصت‌های اقتصادی و توزیع منابع مالی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، کمترین بها به بخش تعاون و بخش خصوصی داده می‌شود و یا به عبارتی بخش اعظم منابع پیش بینی شده سهم دولت و بنگاه‌های شبه دولتی می‌شود که عموماً دسترسی به منابع از طریق روابط اشخاص صورت می‌پذیرد.

بیگی با بیان اینکه بخش تعاون به جهت برخورداری از ظرفیت و پتانسیل بالا، قابلیت ارائه برنامه‌های مدون و فراگیر و کاربردی برای نیل به تحقق اهداف کلان اقتصادی را دارد، خاطرنشان کرد: می‌توانیم از تمام ظرفیت در اختیار برای بسیج کردن منابع ملی و بومی برای احیای بخش تولید کشور استفاده و چرخ‌های اقتصادی کشور را یکی پس از دیگری فعال و به حرکت درآوریم.

به گزارش فارس،‌وی تأکید کرد: نادیده گرفتن ظرفیت‌های بخش تعاون از سوی دولت، تجربه‌ای جز خسران و هدررفت منابع و ظرفیت‌های ملی در پی نخواهد داشت و نمی‌توان به آتیه سیاست‌های بخش، تسکینی و مقطعی دولت در بهبود فضای کسب و کار و حتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناسب با اهداف انقلاب امیدوار بود.

* اصرار دولت بر نادیده گرفتن ظرفیت‌های بخش تعاون

این استاد دانشگاه در پایان با انتقاد از نحوه برخورد با بخش تعاون، خاطرنشان کرد: رویکرد تعاونی در ایران ریشه در قانون اساسی دارد و اقتصاد تعاونی رکن دوم اقتصاد ملی است اما جای تأمل و تعجب هست که چرا متولیان اصرار بر نادیده گرفتن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بخش تعاون در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور دارند؟ در حالیکه که اکثر هلدینگ‌ها، کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های قدرتمند جهان ساختار تعاونی و مشارکتی دارند که شامل بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و صاحب برند در حوزه پزشکی، IT، کشاورزی، دامداری، عمرانی، رسانه‌ای و حتی سرمایه‌گذاری و بانکداری می‌شوند.