مرعشی بر رد لایحه تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد و گفت: با توجه به موارد مذکور نظر فعالان بخش تعاون مبنی بر رد لایحه تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و پیشنهاد می شود در جهت تقویت کارآمدی اداره این وزارتخانه موضوع واگذاری تصدی گری ها در دستور کار قرار گیرد.
معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: اگر بزرگی و گستردگی وزارت بهانه ای برای تجزیه آن است می توان با واگذاری تصدی گری ها به بخش های غیردولتی دامنه فعالیت وزارتخانه را کوچک تر و کارآمدتر کرد.
به گزارش تعاون آنلاین صمد مرعشی معاونت امور مجلس اتاق تعاون ایران افزود: با گذشت ۷ سال از ادغام وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز حدود اختیارات این وزارتخانه به تصویب مجلس نرسیده است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت متاسفانه در سال های بعد از اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ، در قوانین بودجه های سنواتی تصدی گری دستگاه های اجرایی همواره افزایش یافته است این موضوع موجب غفلت وزارتخانه از فعالیت نظارتی و حاکمیتی شده است.
مرعشی افزود: تجربه نشان داده است که هر اندازه تعداد دستگاههای اجرایی افزایش یابد، بهانه برای صدور مجوزهای جدید و دخالت در مدیریت واحد های اقتصادی افزایش می یابد.
به گفته وی، هر اندازه وزارتخانه ها و تشکیلات دولتی گسترده تر شوند فضا و عرصه برای فعالیت فعالان اقتصادی غیردولتی کاهش پیدا کرده و تنگ‌تر می شود.
این کارشناس بخش تعاون اذعان کرد: اگر بزرگی و گستردگی وزارت بهانه ای برای تجزیه آن است می توان با واگذاری تصدی گری ها به بخش های غیردولتی دامنه فعالیت وزارتخانه را کوچک تر و کارامدتر کرد.
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران یادآور شد: بخش تعاون در دو حوزه عدالت اجتماعی(رفاه اجتماعی) و اشتغال زایی ظرفیت زیادی برای نقش آفرینی دارد از این رو در صورت مدیریت صحیح ترکیب سه موضوع تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند گره گشای برخی موضوعات الان کشور باشد.
این فعال بخش تعاون ابراز داشت: کسری بودجه دولت مخصوصا در حوزه بودجه های عمرانی یکی از مشکلات حاد بخش عمومی کشور است. ایجاد وزارتخانه جدید با ایجاد بار مالی اضافی می تواند کسری بودجه دولت را زیاد کند که این موضوع موجب گسترش سطح تورم و بی عدالتی اجتماعی می شود. نوسانات شدید نرخ ارز و قیمت ها، تحریم های اقتصادی نظام استکبار، مشکلات تامین سرمایه واحد های اقتصادی، بالا رفتن هزینه های خانوارها، وجود فساد و برخی رانت های اقتصادی و …از مهمترین مشکلات اقتصادی حال حاضر کشور است. ضروری است تمرکز نظام برنامه ریزی و سیاست گزاری و اجرایی کشور حول محور آنها باشد نه مسائل حاشیه ای.
این فعال بخش تعاون بر رد لایحه تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد و گفت: با توجه به موارد مذکور نظر فعالان بخش تعاون مبنی بر رد لایحه تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و پیشنهاد می شود در جهت تقویت کارآمدی اداره این وزارتخانه موضوع واگذاری تصدی گری ها در دستور کار قرار گیرد.
