تعاون آنلاین – مشاور رییس جمهوری گفت: خویشاوند سالاری، پارتی بازی و نبود یک سیستم مناسب برای تربیت مدیران در بخش های دولتی، غیردولتی و شبه دولتی از اشکالات و چالش های مهم نظام مدیریت در کشور است.
«محمدعلی نجفی» عصر دوشنبه در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در سالن همایش برج میلاد افزود:۴۰ درصد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را نیروهای مازاد و یا ضعیف تشکیل می دهند که این موضوع بهره وری را پایین آورده است.
وی خاطرنشان ساخت: جذب نیروی انسانی بی انگیزه وضعیت سازمانها را در شرایط ضعیفی قرارداده و در دولت های نهم و دهم نیروهایی که تخصص آنچنانی نداشتند، وارد سازمان های دولتی شدند.
وجود نیروهای مازاد در کارخانه های خودرو سازی
مشاور رییس جمهوری تصریح کرد: اکنون در یک بنگاه اقتصادی مانند ایران خودرو ۱۲ هزار نفر نیروی انسانی مازاد وجود دارد؛ شرکت خودروسازی سایپا نیز همین وضعیت را دارد.
نیروی انسانی ریاست جمهوری
وی اظهارداشت: در سال ۱۳۷۶ مجموعه نیروی انسانی ریاست جمهوری یکهزار و ۴۶۷ نفر بود که این میزان در سال ۱۳۹۲ رشد ۱۶۷ درصدی پیدا کرد.
به گفته نجفی، این رقم در سال ۱۳۸۴ به یک هزار و ۶۲۴ نفر رسید که نسبت به سال ۹۲ با سه هزار و ۹۲۳ نیرو، افزایش ۱۴۱ درصدی را نشان می دهد، در حالی که نهاد ریاست جمهوری برای جذب نیروی انسانی سخت گیری های زیادی دارد.
نجفی گفت: وجود نیروی انسانی متورم و بی انگیزه از مشکلات مهم مدیران در سازمان ها به حساب می آید.
مدیران، دست به گریبان مسایل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی
مشاور رییس جمهوری براین اعتقاد است، امروز چالش فراروی مدیریت در کشور، مسایل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی است؛ در واقع مدیران کشور در بخش های دولتی، غیردولتی و شبه دولتی مشکلات فراوانی دارند و در اداره کشور مسایل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی را باید برطرف سازند و این درحالی است که برخی از آنها به ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی ختم شده است.
نبود یک برند مدیریت ایرانی در کشور
به گزارش ایرنا، وی گفت: جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته یک برند مدیریت ایرانی مشابه مدیریت ژاپنی با ویژگی خاص ارایه دهد، زیرا مطالعات جدی با فلسفه مدیریت و نسبت آن با علوم انسانی و اسلامی در کشور انجام نشده و هنوز ابهام های زیادی در این زمینه وجود دارد.
به گفته مشاور رییس جمهوری، امروز کار به جایی رسیده که بدلیل نبود یک نظام ارتقای مدیریت در کشور، شاهد مدیریت چتربازی هستیم که وقتی پستی خالی شد یک نفر با چتر فوری بر این پست فرود می آید.
به گزارش ایرنا، پیش از این اعلام شد که مجموع تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سال ۱۳۸۴ تا ابتدای دولت یازدهم ۱۲ درصد افزایش یافته است در حالی که اگر تعداد کارکنان شرکت‌ها و بانک‌ها که در همین مدت خصوصی شده و از آمار پرسنلی دولت خارج شده‌اند را از محاسبات خارج کنیم، رشد تعداد کارکنان دولت تا سال ۱۳۹۲ به ۲۰ درصد خواهد رسید.
البته اگر مجوزهای غیرقانونی صادره از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین عملی می‌شد، تعداد کارکنان دولت نسبت به سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰ درصد افزایش می یافت.
