برنامه‌ریزی اقتصادی تلاشی آگاهانه برای بسیج منابع برای تأثیرگذاری هدفمند بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی است. به اعتقاد منوچهر فرهنگ، برنامه‌ریزی اقتصادی، فعالیت دولتی است که نخست هدف‌های تحقق‌پذیر را به‌صورت پیوسته و همساز و ترتیب تقدم آنها در مسیر توسعه اقتصادی- اجتماعی مشخص می‌سازد. سپس وسایل دستیابی به این مقصد را تعیین می‌کند و […]
برنامه‌ریزی اقتصادی تلاشی آگاهانه برای بسیج منابع برای تأثیرگذاری هدفمند بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی است. به اعتقاد منوچهر فرهنگ، برنامه‌ریزی اقتصادی، فعالیت دولتی است که نخست هدف‌های تحقق‌پذیر را به‌صورت پیوسته و همساز و ترتیب تقدم آنها در مسیر توسعه اقتصادی- اجتماعی مشخص می‌سازد. سپس وسایل دستیابی به این مقصد را تعیین می‌کند و سرانجام ابزارهای انتخابی را برای رسیدن به آرمانهای موردنظر به کار می‌اندازد. برنامه‌ریزی اقتصادی مهم‌ترین ابزار دولت‌ها برای تأثیرگذاری بر روند اقتصادی و اجتماعی کشورشان است. این ابزار ابتدا از سوی نظام‌های سوسیالیستی به کار گرفته شد، اما کشورهای توسعه‌یافته نیز به‌تدریج از این ابزار برای غلبه بر مشکلات اقتصادی استفاده کردند. نظام برنامه‌ریزی در فرانسه و ژاپن در سال ۱۹۴۷ و در سایر کشورهای سرمایه‌داری به‌جز امریکا و آلمان تا سال ۱۹۷۰ رایج شد.
در کشورهای درحال‌توسعه که تولید مواد خام کشاورزی و معدنی سهم غالب اقتصاد آن‌هاست و فاقد بخش خصوصی کارآمد برای اثرگذاری بر فرایند توسعه و تغییر ساختار اقتصادی و اجتماعی هستند، نقش دولت‌ها و استفاده از ابزار برنامه‌ریزی اقتصادی بیش از کشورهای پیشرفته اهمیت یافته است. مسائل مربوط به فقر، بالا بودن سطح بی‌سوادی، فقدان نیروی کار ماهر و متخصص، پایین بودن سطح بهداشت، کمبود سرمایه مالی ازجمله مسائلی هستند که غلبه بر آنها بدون دخالت دولت و استفاده از نظام برنامه‌ریزی میسر نیست. لذا برنامه‌ریزی اقتصادی میتواند اهرمی مناسب برای بسیج منابع محدود داخلی جهت دستیابی سریعتر به رشد اقتصادی و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی باشد. در ایران سابقه برنامه‌ریزی اقتصادی- اجتماعی به دهه‌های آغازین قرن حاضر می‌رسد و نخستین اقدام در این زمینه در سال ۱۳۱۶ در شورای عالی اقتصاد انجام شد. ولی کار تدوین برنامه در سال ۱۳۲۴ با تشکیل حیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور وارد مرحله نوینی شد. تا قبل از انقلاب نام این برنامه‌ها «برنامه عمرانی» بود که بعد از انقلاب اسلامی به نام «برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» تغییر یافت. در دوره قبل از انقلاب اسلامی پنج برنامه عمرانی اجرا شد که دو برنامه اول و دوم هفت‌ساله و سه برنامه بعدی پنج‌ساله بودند. برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب پنج‌ساله هستند که در حال اجرای برنامه پنجم هستیم. در این مقاله جایگاه و نقش تعاون در نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور بررسی می‌شود.
تعاون در برنامه عمرانی هفت‌ساله اول
قانون نخستین برنامه عمرانی هفت‌ساله کشور (۳۴-۱۳۲۸) در ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ به تصویب رسید. با تصویب این برنامه، برای هماهنگی کلیه فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی کشور سازمان برنامه تشکیل شد. متعاقب تشکیل سازمان برنامه و توجه به موضوع تعاون به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای، کمیسیون خاصی در آن سازمان به نام کمیسیون تعاون تشکیل داد تا عملیات و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی و خارجی مربوط به تعاون را هماهنگ کند. در این کمیسیون عده‌ای از کارشناسان سازمان برنامه، وزارت کار، اصل ۴ ترومن، سازمان ملل متحد و بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران شرکت داشتند. رسیدگی و تصویب اساسنامه شرکت تعاونی، رسیدگی و تصویب کمک‌های مالی، ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مختلف سازمان‌های دولتی و خارجی درزمینهٔ عملیات تعاونی، راهنمایی مأموران سازمان برنامه برای تشکیل شرکت‌های تعاونی در نقاط مختلف کشور، پیشنهاد لایحه قانونی شرکت‌های تعاونی و تهیه نخستین نشریه تعاونی به زبان فارسی با استفاده از منابع خارجی و توزیع رایگان آن از مهم‌ترین اقدامات این کمیسیون بود.
در ماده ۲ برنامه عمرانی اول از فصل کشاورزی اعتباری به مبلغ ۲۵۰میلیون ریال برای مشارکت در سرمایه شرکت‌های تعاونی تخصیص داده شد که این کمک به‌صورت اعطای وام به تعاونی‌ها در نظر گرفته شد.
طبق ماده ۱۴ قانون این برنامه، شرکت‌های تعاونی از پرداخت حق الثبت و هزینه تمبر سهام و همچنین مالیات بر درآمد برای مدت پنج سال معاف شدند. بـا تصویب هیات دولت در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۲۷ کیفیت اجرای آن مشخص و علاوه بر تعاونی‌های کارگری سایر انواع تعاونی‌ها مشمول این معافیت شدند.
تعاون در برنامه هفت‌ساله عمرانی دوم
قانون برنامه هفت‌ساله دوم در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۳۴ به تصویب رسید تعاون حضور کم‌رنگ‌تری دارد. در فصل چهارم این برنامه که به امور اجتماعی اختصاص دارد و به تفکیک ۸ حوزه اجتماعی در هشت بند مشخص‌شده است، دربند ۷ تعاونی به‌عنوان یکی از بخش‌های اجتماعی مورداشاره قرارگرفته است. دربند مذکور، تحت عنوان «کمک به شرکت‌های تعاونی و تولید و صندوق‌های روستایی» مبلغ ۴۰۰میلیون ریال بودجه پیش‌بینی‌شده است.
تعاون در برنامه پنج‌ساله عمرانی پنجم
درحالی‌که در برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم هیچ یادی از تعاون نشده است، حضور تعاون در متن قانون برنامه عمرانی پنج‌ساله پنجم (۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶) به‌صورت بسیار کمرنگ مطرح‌شده و صرفاً در بین فصل‌های مربوط به امور اجتماعی، واژه تعاون در کنار واژه‌های پیشاهنگی و امور جوانان به‌عنوان جزئی از فصل تربیت‌بدنی مطرح و در فصل ششم این قسمت از برنامه (امور اجتماعی) مبلغ ۱۰میلیارد ریال تحت عنوان «تربیت‌بدنی، پیشاهنگی، تعاون و امور جوانان» پیش‌بینی‌شده بود.
تعاون در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعاونی‌های مسکن و تعاونی‌های روستایی و کشاورزی موردتوجه برنامه‌ریزان قرار داشت. برای ایجاد زمینه تولید مسکن استیجاری کافی، تسهیلات قانونی و اعتباری لازم را در اختیار تشکل‌های مناسب تخصصی و صنفی که در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی ایجاد می‌شود، قرار گیرد. ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم از طریق تعاونی‌های تولیدی کشاورزی و دامداری و صنایع روستایی و سایر تشکل‌های قانونی. تدوین و پیاده کردن نظام‌های مناسب بهره‌برداری در جهت یکپارچگی انواع کشت و اعمال زراعت مشاعی و تشکیل تعاونی‌های کشاورزی و تسهیل کاربرد تکنولوژی مناسب و کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از عوامل تولید و افزایش عملکرد. ایجاد نظام کارآمد و هماهنگ و مناسب جهت اعطای تسهیلات اعتباری از طریق ایجاد روابط سیستم بانکی با تعاونی‌ها، شوراها و مراکز خدمات و جلوگیری از تعدد مراجع اعتباردهنده و رویه‌های اعطای اعتبار. تلاش در جهت تأمین قسط اسلامی و عدالت اجتماعی از طریق حمایت از ایجاد تعاونی‌ها و…
برنامه دوم توسعه اقتصادی
در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رییس اتاق تعاون به عضویت شورای پول و اعتبار درآمد. مطابق بند الف تبصره ۱۰ این قانون برای کمک به تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت، ایجاد اشتغال و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک، دولت مکلف است در جهت اجرای اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، ایجاد تعادل در سهم بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور به عمل‌آورده و بــا افزایش سهم فعالیت‌های اقتصادی بخش تعاونی و همچنین اجرای طرح‌های اشتغالزا و خوداشتغالی، از طریق پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین برای بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی تجدیدشونده و منابع دریایی و نیروی انسانی بخش کشاورزی و … بهره‌برداری مطلوب در اراضی کشاورزی کشور با تأکید بر حمایت از تشکیل تعاونی‌های تولید زراعی، دامی، باغداری و جنگلداری و مرتع‌داری و مکانیزاسیون در مناطق مستعد و موردعلاقه مردم اتخاذ و اعمال کند.
علاوه بر موارد فوق در راستای سیاست افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی از تولید ناخالص داخلی، دربندهای متعدد این برنامه بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی از حمایتهای دولتی و اعتباری بهره‌مند شدند.
برنامه سوم توسعه اقتصادی
در برنامه سوم توسعه کشور که در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بخش تعاون در برخی مواد به‌طور مستقیم و در ۴۰ماده به‌صورت غیرمستقیم و توامان با بخش خصوصی مورداشاره قرارگرفته است. در واگذاری شرکت‌های صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی به‌صورت اجاره و سایر امکانات موضوع این ماده چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکت‌های مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی کنند، تعاونی کارکنان شرکت ذی‌ربط در اولویت خواهد بود. حمایت از ایجاد تعاونی‌های تولید کشاورزی و تشکل‌های بهره‌برداران آب‌وخاک و منابع طبیعی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران. عضویت اتاق تعاون در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی که به ریاست رییس‌جمهوری یا معاون اول وی تشکیل می‌شود. به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود که بخشی از تجهیزات و اماکن مازاد خود را به فروش رسانیده یا به‌صورت اجاره به پیمانکاران و شرکت‌های تعاونی راهداری تشخیص صلاحیت شده واگذار کند. به سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود برای توسعه توسط بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها و ایثارگران از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده، پرداخت کند.
برنامه چهارم توسعه اقتصادی
برنامه چهارم تنها برنامه‌ای است که وظایف و مسئولیت‌های منسجم و مشخصی برای بخش تعاون تدوین و محورهای خاصی برای توسعه این بخش در نظر گرفته است. این موارد در ماده ۱۰۲ قانون برنامه چهارم به‌روشنی بیان‌شده‌اند. بر اساس این ماده دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیت‌های بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌ها، از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک، اجرای بند۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدی‌های دولتی، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل، تهیه و تا پایان سال ۱۳۸۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.
توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل‌گیری فعالیت واحدهای تعاونی، ارتقای بهره‌وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونی‌ها، ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی موردنیاز، اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیت‌ها و کاهش تصدی‌های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی، توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند ۴۷ سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعداً ابلاغ خواهد شد، تسهیل فرآیند دستیابی تعاونی‌ها به منابع، امکانات، فناوری‌های نوین و بازارها و بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونی‌ها.
برنامه پنجم توسعه اقتصادی
در این برنامه علاوه بر اینکه هدف کمی افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تعیین‌شده، به رویکردهای توسعه بخش تعاون نیز اشاره‌شده است. بر اساس ماده۱۲۴ قانون برنامه پنجم، دولت برای توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به ۲۵درصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می‌دهد: افزایش سهم تعاونی‌ها به ۱۵درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، اختصاص وظایف حاکمیتی به وزارت تعاون و وظایف تصدیگری به اتاق تعاون و دیگر تشکل‌های تعاونی.
با مرور قوانین برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب اسلامی و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی بعد از انقلاب می‌توان نتیجه گرفت جایگاه و مأموریت‌های بخش تعاون در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب مشخص‌تر شده است.
در این برنامه‌ها نگاه جدی‌تر و منسجم‌تری نسبت به تعاون وجود دارد و حمایتهای اعتباری نسبتاً وسیع‌تری از این بخش به‌عمل‌آمده است. در برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب فقط در سه برنامه نامی از تعاون برده شده است که فاقد یک نگاه استراتژیک به جایگاه تعاون در کشور است اما در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب علاوه بر اینکه حمایتهای حقوقی، اداری و اعتباری گسترده‌تری نسبت به تعاون مطرح‌شده است، اهداف و مأموریت‌های بخش تعاون به‌تدریج مشخص‌تر شده و انسجام خود را پیداکرده است. حمایت از روستاییان و تولید کشاورزی، گسترش عدالت اجتماعی، توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، فراهم کردن زمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم، توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویای کار برای ایجاد اشتغال و مشارکت در امور عمومی و خدمات اجتماعی و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات زیربنایی ازجمله مهم‌ترین کارکردهایی است که در این برنامه‌ها برای بخش تعاون ترسیم
شده است.
منبع: روزنامه تعادل
