هادی حق‌شناس گفته که یقینا از هر نظر که بنگریم تعاون از منظر سلامت مالی و تولید درآمد می‌تواند بخش ممتازتری نسبت به سایر بخش‌ها باشد. به گزارش تعاون‌آنلاین، این کارشناس مسائل اقتصادی گفته که آنچه که امروزه در مورد حقوق‌های نجومی، زبانزد عام خاص شده مربوط به بخش‌هایی از دولت است که در آن‌ها […]
هادی حق‌شناس گفته که یقینا از هر نظر که بنگریم تعاون از منظر سلامت مالی و تولید درآمد می‌تواند بخش ممتازتری نسبت به سایر بخش‌ها باشد.
به گزارش تعاون‌آنلاین، این کارشناس مسائل اقتصادی گفته که آنچه که امروزه در مورد حقوق‌های نجومی، زبانزد عام خاص شده مربوط به بخش‌هایی از دولت است که در آن‌ها «قانون مدیریت خدمات کشوری» اجرا نشده‌است.
به گفته حق شناس اگر این قانون درخصوص شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌ها اجرا می‌شد امروز شاهد حقوق‌های نجومی نبودیم.
قانون مدیریت خدمات کشوری شامل ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره است که در هشتم مهرماه ۱۳۸۶ با هدف سالم‌سازی نظام اداری کشور تصویب شد.
این نماینده مردم بندر انزلی در مجلس هفتم شورای اسلامی افزود: در بخش تعاون نیز اگر یک تعاونی مربوط به بخش دولت باشد و قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم نباشد، ممکن است همین داستان‌های تخلف تکرار شود اما اگر تعاون را به معنی واقعی یک بخش اقتصاد که خصوصی باشد و کارکنان دولت درآن حضور نداشته باشند درنظر بگیریم این اتفاق نمی‌افتد.
او با بیان اینکه آن چیزی که این روزها درباره فیش‌های حقوقی مطرح شده، دریافتی از منابع دولت است گفت: اگر دریافتی‌ها از محل منابع دولت نباشد کسی اشکالی بر آن وارد نمی‌کند؛ به عنوان مثال ما امروز برخی از بخش‌های خصوصی داریم که درآمدهای میلیاردی دارند و این قضیه ایرادی ندارد چون از منابع دولتی استفاد نمی‌کنند و منشأ تمام اشکال‌ها در فسادها و حقوق‌های نابجا، دریافتی از منابع دولت است.
