معاون حقوقی رئیس جمهور گفتهاست: باید نفوذ به صنایع، برندها و محصولات داخلی را تنوع بخشید و از طریق افزایش رقابت با محصولات خارجی و طراحی الگوها و اشتغال ارزانقیمت، اقتصاد مقاومتی را محقق کرد. به گزارش تعاون آنلاین الهام امینزاده روز دوشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام وعمل گفت: یکی از لوازم اقتصاد […]
معاون حقوقی رئیس جمهور گفتهاست: باید نفوذ به صنایع، برندها و محصولات داخلی را تنوع بخشید و از طریق افزایش رقابت با محصولات خارجی و طراحی الگوها و اشتغال ارزانقیمت، اقتصاد مقاومتی را محقق کرد.
به گزارش تعاون آنلاین الهام امینزاده روز دوشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام وعمل گفت: یکی از لوازم اقتصاد مقاومتی، حداکثرسازی سود است و در چنین اقتصادی به حمایت از تولید ملی و مدیریت مصرف توجه شدهاست.امینزاده با اشاره به اینکه تعاونیها میتوانند با سرمایه مردم، برای مردم و مدیریت مردم که همان معنای تعاون است به اهداف خود دست یابند گفت: با توجه به این مسئله که شرکتهای تعاونی میتوانند در راهاندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط و ایجاد عدالت اجتماعی نقش مهمی داشته باشند، باید با اصلاح قانون تعاون، بسترهای لازم برای حضور تعاونیها در اقتصاد کشور را افزایش داد.او با بیان این نکته که شرکتهای تعاونی میتوانند در حوزههایی مانند داروهای گیاهی، فناوری اطلاعات، گردشگری، ماشینسازی و دیگر حوزههای دارای ارزشافزوده نقش بسزایی داشته باشند اضافه کرد: باید تعاونیها ظرفیتهای ناشناخته کشور را بارور کرده و در خدمات کارآفرینی، ایدهپردازی و زنجیره تکمیل بیشتر تلاش کنند.
به گفته او از اهداف اقتصاد مقاومتی این است که شرایط کنونی کشور را همچون بسیاری از کشورهای پیشرفته به فرصت بدل کند؛ از این رو باید اقتصاد مقاومتی را باور داشت و با مشارکت همگانی و عقلانی آرمانهای آن را محقق کرد.امینزاده در ادامه افزود که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست و در عین پویایی میتواند مانند خودرویی در حال حرکت همواره خود اصلاحی و خود ترمیمی داشته باشد.
ورود تعاونیهای بزرگ مصرف برای تأمین جهیزیه کامل زوجهای جوان
رئیس اتاق تعاون ایران در پایان همایش ضمن رونمایی از ۴ بسته جهیزیه که بخش تعاون متولی برگزاری آن شد گفت:جزئیات بستههای جهیزیه که توسط «اسکاد» کلید خورده است. در این طرح، مراکز مختلفی در تهران و کشور درنظر گرفته شدهاست تا جهیزیههای این طرح در معرض دید عموم قرار گیرد.به گفته عبداللهی چهار بسته جهیزیه در این طرح درنظر گرفته شدهاست که بدون پیشپرداخت و ضامن، تنها با ارائه یک فقره چک ارائه میشود و هزینه آن باید در ۱۲ قسط پرداخت شود.وی گفت: در بسته اول این جهیزیه که هزینه آن هفت میلیون تومان است ۱۸ قلم کالای درجه یک ایرانی گنجانده شده و هزینه سایر بستهها نیز به تناسب افزایش کالا تا سقف ۲۰ میلیون تومان افزایش مییابد.به گفته او در بسته دوم، ۲۰ قلم کالا با هزینه ۱۰ میلیون تومان و در بسته سوم، ۲۲ قلم کالا با ۱۵ میلیون تومان هزینه و همچنین در بسته چهارم، ۲۴ قلم کالا با ۲۰ میلیون تومان آماده شده است.عبداللهی خبر داد که تمام کالاهای این بستهها ایرانی است و با سود ۱۲ درصد با با قیمت بسیار مناسبی دراختیار خانوادهها قرار میگیرد و هشت نقطه در تهران برای تحویل این بستهها درنظر گرفته شده که مرکزیت آن را تعاونی مصرف کارکنان دولت «اسکاد» برعهده گرفته است.
رئیس فراکسیون تعاون: تعاونیها سهم خود را از برنامه پنجم دریافت نکردهاند
رئیس فراکسیون تعاون نیز در همایش اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به سهم تعاونیها اشاره کرده و گفته است: یکی از ضعفهای تعاونیها در برنامه پنجم توسعه، سهم ۲۵ درصدی تعاونیها از این برنامه عنوان شده بود در حالی که هماکنون تعاونیها حتی سهم ۵ درصدی خود را از این رقم دریافت نکردهاند.
سیدکاظم دلخوش اباتری همچنین بیان کرد: دولت در سهم صندوق توسعه ملی باید به دنبال سود پایینتری باشد و بخشی از آن را در قانون برنامه ششم توسعه برای احیای تعاونیها به کار گیرد.
دلخوش با اشاره به اینکه براساس منویات رهبری، اقتصاد مقاومتی باید در تمام شئون اقتصادی به کار گرفته شود افزود: نقاط ضعف تعاون در فراکسیون تعاون جمعآوری شده و این در حالی است که براساس سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی دولت برای دخالت در سیاستگذاریهای بخش خصوصی منع شده است.
به گفته او مجلس تاکنون در زمینه قانونگذاری در رابطه با تعاونیها قصور نورزیده و با وزارت تعاون نیز بر سر تعیین حقوق ۱۴ میلیون نفر عضو تعاونیها چالش داشته است.
این نماینده حوزه صومعهسرا در پایان با اشاره به اینکه مجلس در اصلاح قانون تعاون آنچه را که تعاونیها میخواستهاند تعیین کرده گفته است: مجلس شورای اسلامی آماده است نواقص قوانین موجود را از طریق پیشنهاد و راهکارهایی که ارائه میشود، برطرف کند.
همایش اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل، روز دوشنبه ۳۱ خرداد با حضورعلی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی، محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن،محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،الهام امین زاده مشاور حقوقی ریاست جمهوری و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و روسای اتاق های تعاون استان ها برگزار شد.